سيجئ في ترجمته ما ينبه على في الجملة يروى عنه وكذا الحسين سعيد وغيرهما من الأجلة يظهر على من تتبع الاخبار بل يظهر عليه كثرة رواياته وسلامتها وكونها مفتى بها إلى غير ذلك من المرجحات ومنها ان غض غير مصرح بتوثيقه ومع ذلك قل ان يسلم أحد من جرحه أو ثقة من قدحه وجرح الاعظام الثقات واجلاء الرواة الذين لا يناسبهم ذلك وهذا يشير إلى عدم تحقيقه حال الرجال كما هو حقه وكون أكثر ما يعتقده جرحا ليس في الحقيقة جرحا وقد أشرنا في صدر الرسالة في الفائدة الثانية والثالثة إلى ما يقرب ذلك وقال الشهيد الثاني ره في شرح البداية وقد اتفق من العلماء جرح بعض فلما استفسر ذكر ما لا يصلح جارحا قيل لبعضهم لم تركت حديث فلان فقال رأيته يركض على برذون وسئل اخر عن أخو فقال ما اصنع بحديث ذكر يوما عند حماد فامتحط حماد وبالجملة لاشك ان ملاحظة حاله توهن الوثوق بمقاله على فقد أشرنا في الفائدة الثانية إلى ان مرادهم من قولهم ضعيف ليس القدح في نفس الرجل فتأمل، وما قال من ان ابا العباس مشترك فقيه ان الظاهر انه ابن نوح لأنه شيخ جش مع ان ابن عقده بينه وبينه وسائط مضافا إلى ان ابن نوح جليل والاخر عليل والاطلاق ينصرف إلى الكامل سيما عند أهل هذا الفن خصوصا جش فإنه يعبرون عن الكامل به أما الناقص فلا بل ربما كان عندهم ذلك تدليسا فتأمل وبالجملة لا يبقى على المتتبع المتأمل تأمل فيما ذكرنا وعليه من اخبر الا غير الامامية ومن لم يثبت توثيقه أكثر من يحصى فضلا عن غيرك وبالجملة لا يوجد من لا يعمل بالخبر غير الصحيح على الاصطلاح الجديد بل الجميع يكثرون من العمل به وقد مر التحقيق في الجملة في صد الرسالة هذا مضاف إلى انه لا يكاد يوجد صحيح يثبت عدالة كل واحد من سلسلة السند بالنحو الذي ذكره واعتبره بالمضايقة التي ذكرها ومع المؤاخذة التي ارتكبتها على تقدير الوجوه الاقتصار عليه فساده ظاهر هذا والمحقق البحراني اعترض على صه بان الترجيح مخالف للقاعدة الأصولية من تقديم الجرح لجواز اطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه العدل ثم وجه بان الجمع لعله غير مقبول لعدم بيان السبب والناس مختلفون في موجبه ولعله مبنى على امر لا يكون سببا في الواقع مع ان الجارح أكثر من جرح الثقات مع عدم وضوح حاله وضوحا معتدا به وأيضا المستفاد من جش اشتهار تعديله مع تصريحهم بكونه صاحب الأصل.

ثم اعترض بان ما ذكر في ات في التعديل أيضا وجرح غض كثيرا من الثقات غير قادح لان مجروحه غير ثقة عنده وتوثيق الغير غير قادح وليس هذا مختصا به لان جش قد جرح كثيرا من الثقات بهذا المعنى فإنه جرح داود الرقى وجعفر بن محمد بن مالك مع توثيق الغير لهما واما

Shafi 51