وقوله: "وهو الذي في أول القرون... إلخ"، بيان لتعريف المشهور من الأخبار وحاصله أن المشهور من الأخبار هو الذي لم يتصف في القرن الأول -وهو قرن الصحابة- بشرط التواتر، ومعنى ذلك أن شرط التواتر هو أن ترويه جماعة إلخ، والخبر المشهور إنما رواه في أول القرون من يصح تواطؤهم عادة ثم اشتهر ذلك الخبر في القرن الثاني والثالث فقبلوه واستمر معهم على القبول، فهذا هو الخبر المشهور وعبر عنه بعضه بالمستفيض وعرفه البدر الشماخي بأنه ما زاد نقله على ثلاثة وتلقته الأمة بالقبول، قال التفتازاني: "فإن قيل: هو في الأصل خبر واحد ولم ينضم إليه في الاتصال بالنبي عليه الصلاة والسلام ما يزيد على الظن فيجب أن يكون بمنزلة خبر الواحد، قلنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تنزهوا عن وصمة الكذب أي الغالب الراجح من حالهم الصدق، فيحصل الظن بمجرد أصل النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يحصل زيادة رجحان بدخوله حد التواتر وتلقته الأمة بالقبول فيوجب علم طمأنينة وليس المراد بتنزههم عن وصمة الكذب أن نقلهم صادق قطعا بحيث لا يحتمل الكذب وإلا لكان المشهور موجبا علم اليقين لأن القرن الثاني والثالث وإن لم يتنزها عن الكذب إلا أنه دخل في حد التواتر"، قال: "وأما بعد القرون الثلاثة فأكثر أخبار الآحاد نقلت بطريق التواتر لتوفر الدواعي على نقل الأحاديث وتدوينها". انتهى كلام التفتازاني والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان خبر الآحاد فقال:

وإن يكن متصل الإسناد ... بلا كمال فهو الآحادي

ولا يفيد العلم لكن العمل ... وقيل لا وقيل كل قد حصل

فأثبتوا به أصول الدين ... مع أنها ثمرة اليقين

وقبلوه في خلاف القطعي ... فاختلطت أصولهم بالفرع

Shafi 15