(الحلبي) جاعلا له علامة اختلاف النسخ، كما هو الحال في النسخة الموجودة، بل ذكر في المنتقى: (أن النسخ متفقة على الوجه الأول) (1).

وأما ثانيا: فإنه لم يذكر في شئ من الكتب الرجالية، أن علي بن أبي حمزة الثمالي، حلبي، كما لم يقع في سند من الأسانيد.

وأما ثالثا: فإن ملاحظة كثرة رواية حماد عن الحلبي (2)، كما في الاستبصار، في باب أن التمتع فرض... (3).

وفي باب أنه يجوز الأحرام بعد صلاة النافلة (4).

وفي باب، كيفية التلفظ بالتلبية (5).

وفي باب، المريض يظلل على نفسه (6).

وفي باب الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة، حيث إن فيها: (موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام)... (7).

وكذا اختلاف نسخ التهذيب، يقرب أن النسخ المكتوبة فيها (علي) بدل (الحلبي) من سهو النساخ.

نعم، لو ثبت اتفاق النسخ على الخلاف فعليه المدار.

Shafi 451