التوقف في أمثال المقام، لما تمكن من التعيين في غير واحد من المقامات، مع أنه خلاف عمل الأصحاب، كما هو ظاهر لمن له اطلاع بكلماتهم.

فقد أحسن السيد السند النجفي رحمه الله فيما تقدم من كلامه: من استظهار البطائني بعد ذكر الاشتراك (1).

ومن تضاعيف ما حققناه في المقام، يظهر ضعف مقالة جماعة من الأعلام لا بأس بأن نشير إلى بعضها.

فمنها: ما ذكره السيد الداماد في حاشية الاستبصار، حيث إنه روى الشيخ فيه في باب من أحرم قبل الميقات: (عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن الحلبي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام) (2).

وأطال المقال السيد المشار إليه، في تصحيح السند، المذكور ثم قال: إن في التهذيب: (عن علي الحلبي) (3).

وإذا كان ذاك، فعلي هو ابن أبي حمزة الثمالي، وهو وأخوه، وأبوه، كلهم ثقات، فاضلون، ورواية حماد بن عيسى، بغير واسطة معروفة صحيحة.

وفيه وجوه من النظر:

أما أولا: فإن ما يظهر منه، من أن حال عامة نسخ التهذيب على ذلك المنوال ليس على ما ينبغي، فإن في بعض النسخ (عن علي) وفي آخر (الحلبي)، وفي بعض النسخ قد كتب في المتن (عن علي) وفي الحاشية

Shafi 450