مقدمة المؤلف قدس سره

Shafi 1

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ثواقب الفطن عن اكتناه ذاته حاسرة، ونواقب الفكر عن إدراك أوصافه حاصرة، وطوامح العقول عن الاستبار في معرفته قاصرة، وشواهق الأوهام في فيفاء نعوته حائرة، والصلاة والسلام على من خلق لوجوده السبعة السائرة، وبرع على نظرائه براعة الشمس على النجوم الزاهرة، وعلى آله الذين هم ذوو الأعراق الفاخرة، والأخلاق الطاهرة، من الان إلى يوم فيه وجوه ناضرة، وأخرى مكفهرة باسرة.

أما بعد: فيقول العبد المستسلم لقائد الأمل والمنى، ابن أبي المعالي ابن محمد إبراهيم، أبو الهدى، نجاه الله تعالى بسوابغ نعمه من مرديات الهوى:

إنه لا ريب في شدة الاحتياج إلى معرفة الرجال، بناء على ما هو المشهور بين الأجلة من لزوم نقد أسانيد الكتب الأربعة، بل بناء على عدمه أيضا في غير مورد، كما هو غير ستير على المهرة.

Shafi 3

فلذلك شمرت لنقد شطر من خلاصة نفائس فوائده وكشف الأستار عن وجوه خرائده، وصرفت برهة من الزمان في تشييد أركان هذا البنيان، وصنفت هذا الكتاب الذي لم ير مثله في كتب الأصحاب، فسرح بريد نظرك في مطاويه، واغتنم درر الفوائد من ظاهره وخافيه.

وسميته ب‍ (سماء المقال في تحقيق علم الرجال) ورتبته على أركان أربعة:

فنقول مستعينا بالله:

إن الكلام في المقام يتأتي:

تارة: في المعرفين، وهم المشايخ المتقدمون الذين يحتج بكلماتهم في مقام الجرح والتعديل وغيرهما، كالكشي وابن الغضائري والنجاشي وغيرهم من أضرابهم، فقد وقع الخلاف فيهم تارة: في تعيين شخصهم. وأخرى: في تحقيق حالهم. وثالثة: في اعتبار قولهم.

أما في الجرح خاصة كابن الغضائري، أو في التعديل خاصة كما في العلامة عند بعض، أو فيهما كما في غيرهما عند آخر.

وأخرى: في المعرفين، وهم رواة الأخبار، وهم على أقسام، فإنهم إما ممن ظهر شخصه ووصفه، أو شخصه دون وصفه، أو وصفه دون شخصه، أو ممن لم يظهر شئ منهما.

ولا بحث في الأول، لظهور كل من الأمرين على ما هو المفروض، كما لا جدوى في البحث عن الثالث، لأن المهم من البحث إنما هو لكشف الأحوال، فإذا فرض الانكشاف ولو على سبيل الأجمال بحسب المصداق، فلا وجه للبحث عن التعيين.

ومنه ما ذكره شيخنا الشهيد في الدراية في شرح الدراية، عند الكلام المتفق

Shafi 4

والمفترق، كرواية الشيخ ومن سبقه من المشايخ عن أحمد بن محمد.

فإن هذا الاسم مشترك بين جماعة ويتميز عند الإطلاق بقرائن الزمان، ويحتاج ذلك إلى فضل قوة واطلاع على الرجال ومراتبهم، ولكنه مع الجهل لا يضر، لأن جميعهم ثقات. (انتهى).

فينحصر البحث في القسمين الآخرين:

أحدهما: من اشتبه شخصه وحاله، وقد اشتهر التعبير عنه في كلماتهم ب‍ (تمييز المشتركات).

والاخر: من اشتبه حاله دون شخصه، وقد عبرنا عنه ب‍ (نقد المشتبهات).

وثالثة: فيما به يعرف الرجال، وهو الألفاظ المتداولة في ألسنة أرباب الرجال في التراجم، في مقام الجرح والتعديل والتوهين والتجليل وغيرها.

ورابعة: في نبذة من المطالب المهمة، فيقع الكلام على ما سمعت في أركان أربعة.

Shafi 5

الركن الأول في المعرفين

المقصد الأول في العالم الجليل والفاضل النبيل، الحامي في طريق ربه الباري الشيخ الشهير (ابن الغضائري)

Shafi 7

الركن الأول في المعرفين وفيه مقاصد:

المقصد الأول في العالم الجليل والفاضل النبيل، الحامي في طريق ربه الباري الشيخ الشهير (ابن الغضائري

مقدمة:

الظاهر أنه كان له كتابان في الرجال، كما صرح به شيخ الطائفة في صدر الفهرست (1) والعلامة في غير واحد من التراجم (2) في الخلاصة (3).

Shafi 9

واما ما ينصرح من الفاضل العناية في المجمع من التثليث فيما ذكر (من أنه صاحب كتاب الرجال الموضوع لذكر المذمومين، وصاحب كتابين آخرين) (2).

فالظاهر أن المستند للأول، ما اشتهر عنه من التضعيفات المقتضية لما ذكره، وللأخيرين، ما ينصرح من الفهرس: (من أن الكتابين موضوع أحدهما: لذكر المصنفات، والاخر: لها مضافا إلى الأصول)، فالظاهر مغايرتهما له.

ويضعف - بعد تسليم الظهور المزبور، مع عدم اقتضاء المقام أزيد من ذلك في التوصيف - ظواهر إفادات العلامة في غير مورد في الخلاف، وكون أحدهما في المذمومين (3)، بل صرح الفاضل الخاجوئي رحمه الله (4): (بأن الكتابين

Shafi 10

المذكورين أحدهما: في الممدوحين، والاخر: في المذمومين) (1).

ولكنه لا يخلو من كلام أيضا.

وبالجملة: الظاهر أنه كانت عمدة الغرض من التصنيف ذكر الضعفاء، واشتهر ذكر تضعيفاته الوافرة من العلامة في الخلاصة وإلا فلم نقف على هذين الكتابين كما لم يقف عليهما غير واحد من أرباب الرجال، فضلا عن غيرهم نعم، إنه يظهر مما عزم السيد السند، ابن طاووس (2) على أن يجمع أسماء الرجال المصنفين وغيرهم في كتابه من كتب خمسة - كما سيأتي - إن شاء الله تفصيله - وكان منها: كتاب ابن الغضائري أنه كان موجودا عنده.

كما هو الظاهر من الفاضل العناية أيضا على ما يظهر من كلامه في مفضل ابن عمر وغيره، فإنه وإن ذكر كلام ابن الغضائري في الخلاصة (3) إلا أنه

Shafi 11

لم ينسبه إليه وذكره في المجمع ناسبا إليه (1)، والمنسوب موجود في الأصل.

وكذا الفاضل التستري (2) في انتزاعه خاصة من مجمع الخمس على ما ذكره العلامة المجلسي رحمه الله في فاتحة البحار (3) والفاضل العناية في بداية المجمع:

(وظفرت بحمد الله سبحانه في هذه الأوقات على هذا المنتزع).

وذكر في صدره في وجه الانتزاع: (اني كنت ما سمعت له وجودا في زماننا هذا، وكان كتاب السيد هذا، بخطه الشريف مشتملا عليه، فحداني التبرك به مع ظن الانتفاع بكتاب ابن الغضائري أن أجعله منفردا عنه) (4).

وظاهر كلامه، أن المنقول والمنقول منه، كتاب ابن الغضائري بتمامه، مع أن الظاهر خلافه، كيف وقد حكى عنه في الخلاصة توثيق جماعة مثل: جابر بن يزيد، والحسين بن القاسم، وليث بن البختري (5)، مع أنهم عير مذكورين في المنتزع المنتزع رأسا (6).

ودعوى أن المنقول، لعله كان كتابه المخصوص بذكر الضعفاء دون غيره

Shafi 12

يضعف بأنه حكى عنه في الخلاصة في ترجمة علي بن حسان الواسطي توثيقه عنه مكررا (1)، وهو مذكور في المنتزع بتوثيقه المكرر (2) مع أنه حكى في الخلاصة في علي بن أبي حمزة البطائني أنه ذكر في حقه: (لعنه الله، أصل الوقف، وأشد الخلق عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم عليه السلام) (3). ومع هذا التضعيف الشديد، ما له فيه، ذكر رأسا (4).

(معنى الغضائري)

ثم إنه ذكر في القاموس: (الغضارة): الطين اللازب الأخضر الحر كالغضار (5).

وظرف كالقصعة يصنع من غضار الطين، والجمع: غضائر وغضار، وهي محدثة، لأنها من خزف، وقصاع العرب كلها من خشب والغضائري جماعة من المحدثين نسبة إلى صنعة الغضائر وبيعها.

أقول: ومنه ما عن الراوندي (6): عن صفوان، (قال): أمر أبو عبد الله عليه السلام

Shafi 13

بإطعام امرأة غضارة مملوة زبيبا مطبوخا) (1).

وما ذكره من الإطلاق، الظاهر أن المراد العامة ومنه ما ذكره في المعجم: (من المحدثين علي بن عبد الرحيم الغضائري ثم إن المرسوم في الكلمات ومنها التوضيح: (2) (بالهمزة بين الألف والراء) (3) ولكن ضبطه في الإيضاح: (بدون الهمزة) (4) ناصا بغير الفصل، وقد رسم عليه في فاتحة رجال ابن داود (5) وبعض الكلمات أيضا، وكذا في المحكي عن بعض نسخ الخلاصة.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إنه قد اختلف الأصحاب في أنه أحمد بن الحسين ابن عبيد الله الغضائري، أو والده. والمشهور، الأول.

وهم بين حاكم بضعفه: إما لجهالته، كما هو صريح الحاوي (6)

Shafi 14

والاستقصاء (1) وشرح المشيخة في بعض كلماته (2) وظاهر النقد (3) وإما لكثرة جرحه، كما هو ظاهر الرواشح (4) وإما لهما معا، كما هو ظاهر المنهج في إبراهيم اليماني (5)، فإنه بعد ما صرح بأنه غير مقبول القول، علله: (بأنه مع عدم توثيقه، قد أكثر القدح في جماعة لا يناسب ذلك، حالهم) (6).

وبين حاكم بوثاقته: وهؤلاء بين معتبر لقوله، كما هو مقتضى مقالة جماعة من قدماء أصحابنا، وبه صرح الفاضل العناية في مجمع الرجال، بل ذكر:

(أن مع التتبع التام، يعرف نهاية اعتباره في أقواله وغيرها، فيعتبر مدحه وذمه، وأنه عالم، عارف، جليل، كبير في الطائفة) (7).

وهو الظاهر من شيخنا البهائي رحمه الله في الحبل المتين، فإنه بعد ما جرى على تصحيح رواية اليماني، استنادا إلى شهادة جمع بوثاقته، قال:

(ولا يقدح تضعيف ابن الغضائري له، فإن الجرح إنما يقدم على التعديل مع تساوى الجارح والمعدل، لا مطلقا) (8).

Shafi 15

والظاهر أن المراد من عدم التساوي، حيثية الكثرة.

وجرى عليه الفاضل الخاجوئي في رجاله، مصرا فيه في الغاية (1).،،،،، وجنح إليه الوالد المحقق قدس سره (2) وبين مضعف لتضعيفاته: كما صرح به السيد الداماد في الرواشح (4) والعلامة البهبهاني في التعليقات، كما ذكر في اليماني مزيفا لتضعيفاته:

(أنه قل أن يسلم أحد من جرحه، أو ينجو ثقة عن قدحه، وجرح أعاظم الثقاة، وأجلاء الرواة الذين لا يناسبهم ذلك) (5).

وهو خيرة جماعة من المتأخرين، بل ذكر بعضهم: (أن قوله، لا يفيد ظنا بالاتصاف).

وصرح المحقق الأنصاري في رجاله: بأنه أحمد، ساكتا عن بيان الحال (6).

نعم، مقتضى صريح كلامه في داود الرقي، ضعف تضعيفاته (7).

وبين من لم يظهر منه شئ من الأمرين، كما هو الظاهر من كلام جدنا السيد العلامة في المطالع

Shafi 16

وينصرح من جماعة، الثاني (1)، كثاني الشهيدين في الإجازة المعروفة (2) خلافا لما يقتضيه صريح كلامه في تعليقاته على الخلاصة (3)، وهو مقتضى صريح النظام في النظام (4)، وبه صرح في مجمع الفائدة (5) والعوائد (6)

Shafi 17

والمقابيس (1) الأول: ما ذكره شيخ الطائفة في صدر الفهرست:

(من أني رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا، عملوا فهرست كتب أصحابنا، لم يتعرض أحد منهم لاستيفاء جميعه، إلا ما كان قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله، فإنه عمل كتابين، أحدهما: ذكر فيه المصنفات، والاخر:

ذكر فيه المصنفات والأصول) (2).

فإن مقتضى صريحه، أن له كتابين في الرجال.

والتتبع في الخلاصة يشهد بأن صاحبهما، ابن الغضائري كما قال في عمر بن ثابت: (إنه ضعيف جدا، قاله ابن الغضائري، وقال في كتابه الاخر...) (3) وفي محمد بن مصادق: (اختلف قول ابن الغضائري فيه، ففي أحد الكتابين: أنه ضعيف، وفي الاخر: أنه ثقة) (4).

وفي سليمان النخعي: (قال ابن الغضائري: يقال له كذاب النخعي، ضعيف جدا، وقال في كتابه الاخر: يلقبه المحدثون كذاب النخع) (5).

بل نقول: إنه يمكن إثبات المرام بكل من كلامي الفحلين، بعد انضمام مقدمة، وهي: أنه لما لم يذكر في كتب أصحابنا كتاب الرجال لوالده، ومن هنا ما ذكره السيد الداماد: (من أنه لم يبلغني إلى الان من أحد من الأصحاب أن

Shafi 18

للحسين في الرجال كتابا) (1).

فلما ثبت الانتفاء، تعين أن صاحبهما الولد، وأما احتمال غيرهما ففي غاية السقوط، لاتفاق الكلمة على خلافه.

الثاني: ما ذكره السيد ابن طاووس رحمه الله في أثناء خطبة كتابه على ما في التحرير:

(من أني قد عزمت على أن أجمع في كتابي هذا، أسماء الرجال المصنفين وغيرهم من كتب خمسة: كتاب الرجال لشيخنا الطوسي، وكتاب الفهرست له، وكتاب اختيار الرجال من كتاب الكشي، وكتاب أبي الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري في ذكر الضعفاء خاصة) (2) ونحوه ما ذكر في هشام بن سالم: (أنه قال أبو الحسين أحمد بن الحسين ابن عبيد الله الغضائري: محمد بن عيسى الهمداني، ضعيف) (3).

ونحوه ما صرح به في مواضع من كلامه فيما نقله في كتابه من كتاب ابن الغضائري على ما في المنتزع منها ما في صدر المنقول (4).

الثالث: ما يظهر من كلام السيد المشار إليه في ترجمة أخي عذافر: (من أن ابن الغضائري يكنى بأبي الحسين) (5).

ومقتضى كلامه فيما تقدم وفي شريف بن سابق: أن المكنى به: (أحمد بن

Shafi 19

الحسين (1)، وسيأتي كل من كلاميه عن قريب، إن شاء الله تعالى.

الرابع: ما ذكره العلامة في الخلاصة، فإنه قال في إسماعيل بن مهران: (قال الشيخ أبو الحسين، أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري رحمه الله: إنه يكنى أبا محمد، ليس حديثه بالنقي) (2).

والظاهر من إطلاق ابن الغضائري في سائر كلماته هو المصرح به في هذا المقام، ومن هنا قال الشهيد الثاني في تعليقاته عليها: (إنه يستفاد من هذا، أن ابن الغضائري المتكرر في هذا الكتاب، هو أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري لا نفسه) (3).

الخامس: ما ذكره فيها أيضا في أحمد بن علي الخضيب في القسم الثاني، فإنه قال: (قال ابن الغضائري: حدثني أبي: أنه كان في مذهبه ارتفاع) (4).

فإن المقصود بقوله: (أبي) إما الحسين، أو عبيد الله. لا سبيل إلى الثاني، لعدم ذكره في الرجال رأسا، فضلا عن ذكر تصنيف له في الرجال.

فالظاهر هو الأول، فإنه من العلماء العارفين بالرجال، بل هو من مشائخ شيخ الطائفة والنجاشي، كما قال العلامة: (إنه كثير السماع، عارف بالرجال) (5).

ولا يقدح ذلك فيما ذكرناه سابقا، من انتفاء كتاب الرجال له، إذ غايته، هي المعرفة بالرجال وأحوالهم، وهي لا تستلزم التصنيف فيه، مضافا إلى ما تقدم

Shafi 20

من دلالة كلام النجاشي (1) والخلاصة (2) عليه، فضلا عن ظهور قوله: (حدثني أبي) في السماع بالمشافهة.

السادس: ما ذكره فيها أيضا في أحمد بن عبد الله الوراق: (أنه روى عنه الغضائري (3) ونحوه ما سبقه في رجال الشيخ (4).

والظاهر أن المراد منه، الحسين بن عبيد الله، بشهادة ما ذكر في الفهرست:

(من أنه روى عنه الحسين بن عبيد الله (5) فيثبت من هذين الكلامين، أن الغضائري هو الحسين.

فإذا ثبت ذلك، يثبت أن ابنه أحمد، ولقد أجاد السيد المحدث البحراني (6) في توصيفه، ما رواه عن الشيخ في الأمالي عن الحسين بن عبيد الله بالغضائري.

وإن قلت: إنه ذكر العلامة في سهل بن زياد الادمي: (قال النجاشي: إنه ضعيف في الحديث، غير معتمد عليه - إلى أن قال -: قال أحمد بن نوح وأحمد ابن الحسين، وقال ابن الغضائري: إنه كان ضعيفا جدا، فاسد الرواية والمذهب) (7).

Shafi 21

ومقتضاه مغايرة ابن الغضائري، لأحمد، وإلا لما كان وجها للنقل بعد النقل.

قلت: الظاهر أن الغرض، نقل عبارته بعينها. نعم، كان المناسب عدم التعبير بالعبارة المذكورة، إلا أن وقوع نظائره وأسوء منه كثير، كما هو غير خفي على الخبير.

وهذا هو الظاهر من العلامة البهبهاني (1) وبعض من سبقه، فلا وقع لما أورد عليه بعض من لحقه، كما هو ظاهر على من أعطى النظر حقه.

السابع: ما ذكره الشيخ في كتاب المجالس على ما في أواخر إثبات الهداة بقوله: (الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه) (2).

فإن مقتضى صريحه، أن الحسين هو الغضائري دون ابنه، فيثبت أن ابنه أحمد، لظهور انحصار الخلاف فيهما.

فظهر مما مر، أنه لا مجال لاحتمال إرادة الوالد من الإطلاقات، ويشبه أن يكون منشأ الاشتباه - مضافا إلى اشتهار الوالد - عنوانه في الخلاصة في ترجمة خاصة (3) بخلافه في الولد. فيظن أنه المراد من الإطلاقات، ولكنك خبير بضعفهما.

ونحوه في الضعف، توهم الاستناد والمستند فيما مر.

Shafi 22

المبحث الثاني في بيان حاله

فنقول: الظاهر أنه من عيون الطائفة وأجلائهم، ووجوه الأصحاب وعظمائهم.

والدليل عليه ما يظهر من التتبع في مطاوي كلمات علمائنا الأعلام:

فمنها: ما سبق من شيخ الطائفة في الفهرست فيه، فقد عده من شيوخ الطائفة من أصحاب الحديث، بل من متمهريهم في فن الرجال (1)، ومن المعلوم عدم اعتماد مثله على من لم يكن محل الاعتبار، فهو إمارة الوثاقة وآية العدالة.

ومنها: ما يظهر من عدة من كلمات السيد السند المتقدم، كما ذكر في حماد السمندري في مقام تضعيف حديث: (إن أحد رجاله، شريف بن سابق التفليسي وقال أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري: إنه ضعيف، مضطرب) (2).

وفي عمر، أخي عذافر، مشيرا إلى حديث: (هذا حديث غير ثابت، لأن

Shafi 23