واستشكل في الذخيرة (1) والمعتمد، وهو في محله، للأصل، وقوله: " كل شئ فيه حلال وحرام، فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام بعينه " (2).

للمحرم: ما مر من الأدلة الأربعة التي مر ردها.

والاشتباه هنا للشك في الغصبية غير معتبر قطعا، لأصالة عدمها.

المسألة الثالثة: إذا اشتبه إناء مطلق أو أكثر بمضاف أو أكثر يتطهر بكل من الكل وجوبا مع الانحصار، على المصرح به في كلام القوم، بل في المعتمد:

الاجماع عليه، لتوقف العلم بالطهارة بالمطلق الواجب عليه. وجوازا مع عدمه، لصدق الامتثال وعدم المانع.

خلافا لظاهر المعتبر والروض (3) في الثاني، فلا جوز، لتمكنه من الجزم في النية.

وفيه: منع وجوبه.

ولو انقلب أحدهما تيمم، وفاقا لوالدي - رحمه الله - في اللوامع والمعتمد، لعدم وجدان ما يعلم إطلاقه، وهو المأمور بالطهارة به، دون المطلق في نفس الأمر، لتقييد التكليف بالعلم.

وقيل (4) بالطهارة به - لاستصحاب وجوبها - والتيمم، لما مر. ولتوقف العلم برفع الحدث الواجب بالجمع. وبأنه يحتمل أن يكون مطلقا فتجب الطهارة، ومضافا فالتيمم ولا مرجح، فيجب الجمع.

ويضعف الاستصحاب: بعدم حجيته هنا: لجواز أن يكون الواجب هو الطهارة به بشرط الاجتماع مع الآخر، بل هو القدر الثابت.

Shafi 123