وبمفهومها يخص ما دل على الجواز مطلقا، كموثقة العيص: عن سؤر الحائض؟ قال. " توضأ منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة، (1) حيث إن الأصل اختصاص الشرط بالأخيرة.

أو على الكراهة كذلك، كرواية أبي هلال - التي هي دليلنا على الجزء الثاني -: " المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها ولا أحب أن تتوضأ منه " (2).

كما أن بمنطوقها بخص عموم ما دل على المنع، كرواية عنبسة: " اشرب من سؤر الحائض، ولا تتوضأ منه " (3).

وصحيحة الحسين بن أبي، العلاء: عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال.

" نعم، ولا يتوضأ منه " (4).

وصحيحة العيص: عن سؤر الحائض، فقال: " لا توضأ منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة " (5).

ورواية ابن أبي يعفور: " ولا تتوضأ من سؤر الحائض " (6).

وموثقة أبي بصير: هل يتوضأ من فضل الحائض؟ قال: " لا " (7).

مع أن دلالة الجميع على المنع فرع كون الأفعال فيها نهيا، مع أن النفي القاصر عن إفادة الزائد عن المرجوحية في كثير منها محتمل، فلا يعارض شيئا مما يدل على المنع أو الجواز لجمعها معهما. بل يكون دليلا آخر لنا على الجزء الثاني،

Shafi 116