غير مجعولية الوجودات الإضافية فلا، لكن فيه بعض من المحالات السابقة والآتية.

409 - 3 واما في طور التحقيق فما مر الإشارة إليه (1) مرارا: ان المشترك بين الموجودات أو المشكك بينها والعارض عليها هي الموجودية، أعني النسبة الاسمية للوجود الحق إلى الماهيات الممكنة، بناء على أن الأشياء صور التعينات العلمية وهى صور النسب الأسمائية للوجود إلى الماهيات ونسب الوجود إليها هي الموجوديات المسماة بالوجودات الإضافية، والا فذات الحق من حيث هو أجل من أن يعرض أو يتعدد أو يحتاج إلى علة القيام أو البقاء أو يتغير، بل الكل شجون شؤونه وظهورات نسب أسمائه.

410 - 3 وبهذا يندفع الاسئولة التي ذكرها الشيخ في المفصحة على إثبات ان الوجود عين الحق بالنظر.

411 - 3 السؤال الأول: ان مفهوم الوجود واحد، فهو من حيث هو ان اقتضى العروض لماهية كان كل وجود عارضا، وكان وجود الواجب صفة لحقيقته لا عينها، وان اقتضى اللاعروض كان وجود كل ممكن اما عينه فلا يكون مفهوما واحدا، هذا خلف، واما ان يكون عارضا وكان الوجود زائدا على الممكنات فلا تكون موجودة، وان لم يقتضى شيئا منهما كان تجرد وجود الواجب بسبب منفصل فيكون واجبا بغيره، هذا خلف.

412 - 3 وذلك لان العروض لا لنفسه بل بالنسبة الاسمية والغناء لنفسه على انا نقول: كل ماهية يقتضى اللاعروض بالنسبة إلى نفسه، لأنها غير مجعولة، وسلبها عنها ممتنع ويقتضي العروض لغيره، أي الانتساب إليه بشرط أو سبب - فكذا الوجود - 413 - 3 واما ما أجاب به المحقق الطوسي قدس سره من أنه مشكك ويجوز للمشكك

Shafi 188