اختلاف مقتضياته، كالنور يقتضى في الشمس الضياء ابصار الأعشى لا في السراج، فقد مر ان الشيخ منع التشكيك واختلاف اقتضاءاته، بل الاختلاف في نسب ظهور تلك الحقيقة الواحدة بحسب قابليات محالها وهو الحق عند أهل النظر أيضا.

414 - 3 السؤال الثاني: ان وجود الواجب متعين في العقل، واتفق جميع العقلاء ان حقيقته مجهولة، والمعلوم غير المجهول، وكونه معلوما من وجه ومجهولا من وجه يقتضى تعقل جهتين مختلفتين فيه، وهو واحد من جميع الوجوه.

415 - 3 وذلك أن المجهول حقيقته والمعلوم نسبته المسمى بالكون والموجودية، والأول تصور والثاني تصديق، ولا يلزم من معلومية حصول الوجود معلومية كنه الوجود، لان التصديق لا يقتضى تصور كنه الأطراف (1)، ثم التعدد الاعتباري بلحوق النسبة لا ينافي كمال وحدة الحقيقة.

416 - 3 قال الشيخ قدس سره في المفصحة: الحق في كل متعين عقلا أو ذهنا أو حسا غير متعين، ولا مما زج ولا مماثل ولا مقيد الا من حيث امتياز حقيقته عن كل شئ بوجوب الوجود والأولية ونحوهما، فعلمنا تعين الحق في كل تعقل لا يمكن ان يكون مطابقا لما عليه الحق في نفسه ولا لنفسه عند نفسه، فكل حكم يترتب على ذلك التعقل سلبا أو اثباتا انما هو مضاف إلى هذا التعين المتشخص في تصور العاقل - لا للحق من حث علمه بنفسه - إذ لا مطابقة فلا علم ولا حكم يصح.

417 - 3 السؤال الثالث: ان مبدئيته اما لأنه وجود، فيكون كل وجود كذلك، واما لأنه وجود مع سلب، فكان السلب جزء علة الثبوت.

418 - 3 وذلك لان مبدئيته باعتبار نسبته العلمية الشاملة، أي باعتبار ان علمه

Shafi 189