حقيقته (1)، وهذا مع أنه واضح غاية الوضوح برهنوا عليه بأنه لو كان زائدا على حقيقته، وكانا حقيقتين، فوجوب إحداهما يقتضى امكان الأخرى، لاستحالة تعدد الواجب، وامكان أيهما كان يجوز ارتفاع وجود الواجب أو حقيقته، فينافى وجوب الحق، وبان وجوده لو زاد لعلل ولو بماهيته، فيتقدم على وجوده بالوجود، ببديهة الصبيان والحيوان وبالنظر في أن الزيادة خارجة وفيه من المحالات الخمسة السالفة، فلا وجه للاعتراض بان تقدم الماهية بالوجود، انما يلزم لو أعطاه الحقيقة غيرها فزاد عليه اما لو أعطته نفسها فزاد عليها فلا، والفارق في الموضوعين الضرورة، وذلك للزوم تأثير المعدوم في نفسه، وهو محال من وجوه لا تخفى.

404 - 3 وقال المحقق الطوسي قدس سره: لو كان للحق وجود وماهية لكان مبدأ الكل اثنين محتاج إلى واحد هو مبدأ الاثنين، والمحتاج إلى المبدأ لا يكون مبدأ الكل.

405 - 3 فان قلت: الماهية موصوفة بالوجود فهي لتقدمها متعينة للمبدئية.

406 - 3 قلت: الماهية على تقدير تقدمها على الوجود لا تكون موجودة ولا معدومة، فاذن يكون مبدأ الموجودات غير موجودة وهذا محال.

407 - 3 واما ان الوجود زائد على غير الحق من الموجودات، فلان حقائقها صفاته وشئونه وصوره ونسبه كما مر، وكل موصوف زائد على صفته ونسبته.

408 - 3 وعلى لسان أهل النظر: ان وجودات الممكنات مستفادة من الواجب، والمستفاد للشئ من الغير لا يكون عينه، وهذا على تقدير عدم مجعولية الحقائق أو كون مجعوليتها عين مجعولية وجوداتها الإضافية صحيح، اما على تقدير مجعوليتها بجعل آخر

Shafi 187