400 - 3 وقيل (1): حقيقة الشئ خصوصية وجوده، فلو أريد بها خصوصية العلم، فذاك (2) وان أريد خصوصيته الخارجة فهي من لواحق الحقيقة لا عينها، والا لم يكن الحقائق أزلية غير مجعولة - مع أن قائله ذاهب إليه - فذلك التفسير بالقول بمجعوليتها انسب، وسنحقق بطلانه، كيف ولو صح لم تكن الماهيات المعدومة ماهيات، اللهم الا ان يصطلح على تخصيص الحقيقة بالماهية المحققة فيكون النزاع لفظيا، أو يراد بخصوصية الوجود الخصوصية المقدرة لا المحققة، فيعود إلى الأول.

401 - 3 ثم تفسيرنا يقتضى شيئية الثبوت لكل حقيقة، لا شيئية الوجود، ولذا سماها المحققون العين الثابتة وغيرهم الماهية والمعدوم المعلوم والشئ الثابت، فيتمشى صحته سواء قيل بعدم الوجود أو قيل به، ولكن وجود غير أصيل وبالنسبة إلى العالم لا في نفس الامر.

402 - 3 واما التقرر الذي يقول به المعتزلة بين الوجود والثبوت العلمي - أعني تقرر الممكن المعدوم في نفسه - فقال الشيخ انه باطل قطعا، إذ لا واسطة بين الوجود والعدم، وتمسكهم بتميزه باطل، لان مقتضاه الثبوت في علم المميز أو في علم الحق لا في نفس ذلك الشئ بدليل الحقائق الممتنعة المتميزة (3).

403 - 3 فنقول: تأييده: اما ان الوجود في الحق عين حقيقته مع ما سلف، فلان حقيقة الحق لما كانت كيفية تعين الوجود عند نفسه وهو (4) كونه هو هو صار الوجود عين

Shafi 186