ويتسلسل تسلسلا مرتبا (1) وهو محال اتفاقا.
والجواب أن العلم بالعلم نفس العلم بالذات وغيره بنوع من الاعتبار ، ومع تسليم التغاير فعدم التناهي في الإضافات قد جوز وقوعه.
وآخرون أحالوا علمه بالمعدوم والا لتميز والمتميز ثابت.
والحق أنه معلوم والا لاستحال منه تعالى الايجاد على سبيل الإحكام ، لأن مسبوقية العلم واجبة للمختار الفاعل بالإحكام.
والجواب عما ذكروه من وجوه :
الأول : أن الثبوت أعم من الخارجي والعلم بالمعدوم يستلزم الثبوت بالمعنى الأعم.
الثاني : المعدوم ثابت في الخارج وهو قول أبي هاشم القائل بأن المعدومات تتميز بصفات ثابتة لها حتى تعلق العلم بها.
الثالث : أنه يجب أن يكون متميزا بصفات مترقبة متجددة كما نعلم تميز الأجسام بعضها عن بعض في عدمها وبالاتفاق أنها ليست ثابتة وكذلك الصور والأشكال.
وفي هذه الأجوبة نظر.
أما الأول ، فلأن الثبوت وإن كان أعم لكنه لا يوجد الا في أحد أخصيه ، وهاهنا لما انتفى الثبوت الخارجي والذهني محال على الله تعالى ولا ذهن في الأزل ، بطل القول بالثبوت مطلقا.
وأما الثاني ، فاستحالته ظاهرة وقد بين.
واما الثالث ، وهو الذي ذهب إليه الشيخ أبو جعفر الطوسي من أصحابنا فإنه أقربها ، وتحريره أن نقول : العدم إما ان يوجد على الإطلاق او بحسب الإضافة ،
Shafi 272