إذا وجد ما كان عالما بأنه سيوجد ، فاما أن يبقى صحة المعلومية بأنه سيوجد فيلزم الجهل ، وإما أن لا يبقى بل خرج من أن يكون معلوما سيوجد بعد الوجود وإنما يعلم بأنه موجود ، فقد اعترفتم بتغير الشرط وهو تغير المعلوم فيلزم تغير المشروط.
واعلم أن كلام ابي الحسين ركيك ، فان القول ببقاء العلم بأن الشيء سيوجد مع حصول العلم بالوجود حين الحصول ، قول : باجتماع المتقابلين ، ولقوة الشبهة المذكورة التزم هشام على ما نقل عنه ابو القاسم : بأنه تعالى لا يعلم الحوادث قبل وجودها (1)، والمتكلمون أجابوا عنه بما ذكرناه.
واعلم أن القول : بالتغير قول هشام بعينه وقول بكونه تعالى محلا للحوادث.
وفيه من المحذور ما فيه (2).
وآخرون أحالوا العلم بما لا يتناهى ، لأن العلم يتعدد بتعدد المعلومات والمعلومات غير متناهية فالعلوم غير متناهية.
والجواب : أما من يجوز تعلق العلم بمعلومات كثيرة فيندفع عنه هذا المحذور ، وأما من يمنع فإنه يجوز ذلك ويجعل العلم من قبيل الإضافات وعدم التناهي في الإضافات واقع ، فإن الاثنين نصف الأربعة وثلث الستة وربع الثمانية وهكذا الى ما لا يتناهى.
وآخرون أحالوا العلم بجميع المعلومات والا لكان (3) عالما بعلمه بالأشياء
Shafi 271