..........

وهو اختيار [1] علم الهدى في (شرح الرسالة) (1) والشيخ في (الخلاف) (2) واختاره المتأخرون، لأن عليا (عليه السلام) غسل فاطمة (عليها السلام) بوصيتها إليه وإلى أسماء بنت عميس (3)، وأوصى أبو بكر أن تغسله أسماء بنت عميس (4).

وللشيخ قول: إنه لا يجوز إلا مع عدم المماثل من وراء الثياب (5).

والأول هو المعتمد.

وقول المصنف: (والزوج أولى وإن نكح أختها، كما تغسله وإن نكحت غيره) يتقدر تغسيلها بعد نكاح أختها، كما لو عقد على أختها بعد موتها وقبل تغسيلها، فإن نكاح أختها لا يمنع من تغسيلها، ويتقدر تغسيله وإن نكحت غيره، كما لو كانت حاملا ثم وضعت بعد موته وانقضت عدتها بالوضع من غير اعتبار الشهور، كما هو مذهب ابن أبي عقيل، فإذا نكحت غيره قبل تغسيله، لم يمنع ذلك من غسله.

قال أبو القاسم في (المعتبر): فإن المرأة الحامل يموت زوجها

Shafi 275