لا لوجه يعقل، وكل شيء تعذر لا لمانع معقول فانها تعذر للاستحالة، واذا ثبت خلاف هذه الاجناس وتعذرها على كل محدث، ثبت أن لها محدثا ليس بمحدث.

وقلنا ذلك لانا قد علمنا أن هاهنا حوادث كالكتابة والبناء وعلمنا أن لها محدثا هو من تعلقت به، بدليل وقوعها بحسب أحواله من قصوده وعلومه وقدره واستحقاقه المدح على حسنها والذم على قبيحها، وعلمنا انها انما احتاجت اليه في حدوثها دون عدمها وبقائها لاستغنائها في حالتي العدم والبقاء عن مؤثر لصفتي العدم والبقاء، فيجب الحكم بحاجة كل محدث في حدوثه إلى محدث.

وقد ثبت حدوث الجواهر والاجناس المخصوصة من الاعراض وتعذرها على المحدثين، فيجب أن يكون لها محدثا مخالفا لها.

ووقوع هذه التأثيرات من جهته سبحانه يقتضي كونه قادرا لحصول العلم بكون من صح منه الفعل على صفة ليست حاصلة لمن تعذر عليه من كان عليها وجب وصفه بقادر.

ووقوع الفعل مقتض للصحة وزيادة وحدوثها بحكمة(1) كالانسان والفرس والبقر والفيل يقتضي كونه سبحانه عالما لافتقار صفة الاحكام إلى حال زائدة على كون القادر قادرا لتعذره على أكثر القادرين، ومن كان عليها وجب وصفه بكونه عالما.

وكونه تعالى قادرا عالما يقتضي كونه حيا موجودا بدليل تعلق المقدورات والمعلومات وصحة وقوعها من جهة واستحالة ذلك من معدوم أو موجود ليس بحي.

Shafi 41