ومتى علمنا قادرا في الشاهد علمنا(1) تعلقه بالمتماثلات من مقدورات العباد كالاكوان في الجهة الواحدة والارادة والكراهات والعلوم المتعلق كل منها بمتعلق واحد في وقت واحد على وجه واحد، وبالمختلفات كالعلم والارادة والعلوم المتعلقة بمعلومات مختلفة والارادات المتعلقة بمرادات متغايرة أو مراد على وجوه مختلفة وبالضدين كاكوان في الجهات والعلوم وما يضاد كل واحد منها من الجهل والظن والارادات وما يضادها من الكراهات(2)، فلا يخلو أن يكون ذلك لان كل قدرة توجب هذا التعلق أو لان لكل متعلق قدرة تخصه، والثاني باطل لانه يؤدى إلى وجوب عدة قادرين تصح منهم الارادة دون الكراهة، والجهل دون العلم، والكون في جهة دون جهة، والمعلوم فساد ذلك، فثبت ايجاب كل قدرة حال التعلق بالامثال والمختلفات والاضداد، وتعلق القادر بالضدين يوجب تقدم كونه قادرا لكونه فاعلا لان القدرة لووجب مصاحبتها للفعل مع تعلقها بالضدين لاقتضى ذلك وجود الضدين مع استحالته.

وأيضا فان حاجة المقدور إلى القدرة ليخرج بها من العدم إلى الوجود، فيجب متى وجد أن يستغنى عنها كاستغنائه في حال البقاء، وذلك يوجب تقدم القدرة عليه في الوجود، وتأثير القدرة ايجاب حال الحى(3) لها يصح منه الفعل، لانها متى وجدت اوجبت هذه الحال، وتأثير القادر يختص بالاحداث لان صفتى العدم والبقاء غير متعلق بقادر، فلو لم يختص تأثيره بالاحداث لم يكن بين الفعل والفاعل تعلق.

وأما برهان تمكينه مما كلف فحكمة مكلفه سبحانه تقتضى تمكينه بصحة

Shafi 51