به تعالى، لاستحالة كونه سبحانه محلا للاعراض، ولانه لا دليل من جهة الفعل (كذا) إلى اثباته تعالى مشتهيا ولا نافرا، واذا استحال عليه تعالى الشهوة والنفور استحال عليه اللذة والالم [واذا استحال عليه اللذة والالم(1)] استحال الضرر والنفع، واذا استحال الضرر والنفع، استحالت عليه تعالى الحاجة، واستحالتها يقتضي كونه غنيا.

وثبوت قدمه وحدوث الجواهر والاعراض يحيل كونه تعالى مشتهيا لشيء من الجنسين، لان ذلك يقتضي حدوثه أو قدمهما، وكلا الامرين محال.

وكونه تعالى لا يشبه شيئا يحيل ادراكه سبحانه بشيء من الحواس لاختصاص الادراك المعقول بالجواهر وأجناس من الاعراض، وليس هو من الجنسين، فاستحال ادراكه تعالى.

ولانه لو كان مما يصح أن يدرك بشيء من الحواس لوجب أن ندركه(2) الان لانا عى الصفة التي معها يجب أن يدرك كلما يصح ادراكه بشرط ارتفاع الموانع، وهو سبحانه موجود والموانع مستحيلة عليه لانها اللطافة والرقة وتفاوت البعد والقرب والحجاب والكون في غير جهة المقابلة، وذلك اجمع من صفات المتحيزات، وقد دللنا على كونه سبحانه بخلافها، فلو كان مما يصح أن يدرك لادركناه الان، ولو أدركناه لعلمناه ضرورة من حيث كان العلم بالمدرك من كمال العقل، وفي عدم العلم به سبحانه ضرورة دليل على عدم ادراكه [وعدم ادراكه](3) مع وجوبه لو كان ممن يدرك تعالى دليل على استحالة الادراك عليه.

Shafi 45