الأمر منكه"(1)، فأوجب سبحانه طاعة أولي الأمر وجوبا مطلقا عاما، فيستحيل حينثذ أن يأمروا بمعصية كما استحال ذلك في حق رسوله لأن الله سبحانه اوجب طاعة أولي الأمركما أوجب طاعة نفسه عز وجل وطاعة رسوله ولم يستثن في حقهم شيئا، وهذا صريح بوجوب طاعتهم في كل شيء يأمرون به، ويلزم أحد أمرين لا بذ من القول بأحدهما قطعا.

احدهما: الحكم بوجوب طاعتهم ولو أمروا بمعصية الله، لعموم لفظ الأمر الوارد بطاعتهم: الثاني: الحكم بأنهم لا يجوز عليهم أن يأمروا بمعصية الله البتة، بل لا يأمروا إلا بما هو طاعة حسن كرسول الله مثل ما تقوله الإمامية في أئمتها. و أما مخالفة الستة النبوية: قوله: (إن من أبعد الناس إلى الله مجلسا وأبغضهم إليه إمام جائر)(2) .

وقوله : (يكون بعدى أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بستتي وسيقوم منهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى جثمان إنس)(3) .

وقوله: (أعيذك بالله ياكعب بن عجزة من أمراء يكونون من بعدى..)(4) الحديث.

Shafi 282