وإنْ كَانَتْ مُطَلْقَةٌ حبَسهَا للْعِدَّة وليسَ لَهُ التَّحلِيلُ إلا أنْ تكونَ رَجْعَّيْةً فُيرَاجعُها ثمَّ يُحلَّلُها وحيثُ قُلْنَا يُحَلَّلها فَمَعْنَاهُ يأمُرُها بذَبِحِ شَاةٍ فتنوى هىَ بها

بالتحلل وجب وإلا لم يجزلها وما قيل من أن الإقلاع عن المعصية واجب فهو مبنى على ضعيف وهو جهة الإحرام بغير إذنه على أنا وإن قلنا بذلك على الضعيف أو فيما إذا أحرمت بنفل فالأوجه أنه لا يجوز لها التحلل أيضاً لتحقق الانعقاد فلا بد من تحقق ما يقتضى الخروج منه وحينئذ فقيل تختص الحرمة بالابتداء فقط لاستحالة وجوب الاستدامة مع حرمتها قلت لاوجه التعميم لانفكاك الجهة إذ الحرمة من حيث تفويت حق الزوج سواء كان بهذه العبادة أم بغيرها والوجوب من حيث خصوص هذه العبادة التى لا يجوز الخروج منها إلا إن تحقق سببه والعمرة كالحج فى جميع ما ذكر فيمتنع الإحرام بها بغير إذن الزوج ولو من نحو التنعيم مع مجرم خلافاً لما اقتضاه كلام الأذرعى.

((فائدة)) قال الماوردى فى الصوم الممتنع بغير إذنه لا يمنعها منه إلا إن أراد الاستمتاع بها قال الأذرعى وهو حسن متعين انتهى وعليه فهل يقال بنظير ذلك هنا أو يفرق محل نظر والذى يتجه الفرق فإن النسك فيه خروج من منزله فجاز له المنع منه وإن لم يرد التمتع بخلاف الصوم فإن المنع منه مع عدم إرادة التمتع عبث ومنه يؤخذ أن له المنع هنا وإن كان محبوباً أو ممسوحاً وهى رتقاء أو قرناء وأما بحث بعضهم فى صوم النفل أنه ليس له المنع منه فبعيد لأنه وإن عجز عن الوطء هو غير عاجز عن مقدماته فلو منعناه من منعها لفوتنا عليه المقدمات التى هى فى حقه كالوطء فى حق غيره ( قوله وإن كانت مطلقة حبسها للعدة) أى رجعية كانت أو بائنة وإن خشيت الفوات أو أحرمت بإذنه وقد سبق وجوب العدة كما يأتى ثم إن لم تدرك فکن فاته الحجفما یأتی فیه وظاهر قوله حبسها وجوب ذلكعليه ويوافقه تعبير الروضة وأصلها بعليه حيسبها لكن عبر فى المجموع بقوله وله حبسها ويجمع بينهما بأن الأمر بالإمكان واجب على الكفاية فمن عبر بعليه نظر إلى أنه من جملة المخاطبين بذلك ومن عبر بله نظر إلى أن ذلك لا يختص به ( قوله إلا أن تكون رجعية فيراجعها ثم يحللها) أى إن كانت أحرمت بغير إذنه ولو أحرمت فى العدة لم يحللها إلا بعد الرجعة فى الرجعية وله منع الرجعية وغيرها من الخروج للنسك فإن انقضت العدة مضت فيه فإن أدركته فذاك وإلا فكما يأتى وإن أحرمت ففارقها بفسخ منه أو منها أو موت أو طلقها رجعياً أو بائناً أقامت على إحرامها ولم تتحلل ثم إذا خرجت له فإن أدركته فذاك وإن قاتها فإن كان سبب وجوب العدة منها فهى المفوتة فعليها القضاء وإلا ففى القضاء وجهان وقضية ما فى المجموع ترجيح المنع كما لو أحرمت بتطوع فطلقت واعتدت وفاتها فإنه لا قضاء عليها لعدم تقصيرها والحاصل أن لزوم العدة متى سبق الإحرام لم