(باب الحَجر)^(١)

مسألة [٣٦]: سئلت عن شخص أقامه القاضي متحدثا على محجورة للقاضي، وأذن له في البيع لها والشراء، والأخذ والعطاء، وسائر التصرفات، فتزوجت، واحتاجت إلى شَورة^(٢)، فاشترى لها شورة على المعتاد من غير إذن خاص من القاضي في ذلك، هل له ذلك، وهو أمین فیه، أو يمتنع علیه ذلك، وهو ضامن لما يصرفه فیه، ولا يُصَيِّر تلك الشورة لها، بل هي له وعليه أن يرد ما اشترى به ذلك من مالها؟

فأجبت: بأن المسألة محتملة، مقتضى العموم في الإذن له في البيع والشراء وسائر التصرفات يتناول^(٣) ذلك، وينبغي بناؤه على أنّ الصورة النادرة هل تدخل في العموم؟ ومقتضى إطلاق الأصوليين دخوله^(٤)، وصرح بعضهم بخلافه، ويوافق هذا التصريح أن العادة خلاف ذلك، والعادة تخصِّص، فعلى تقدير