وفي شرح العقيدة المنصورية ما لفظه: وكذلك الكلام في القبائح نحو الظلم والكذب وغيرهما فإن أحدنا متى علم المضرة التي يوصلها الفاعل إلى غيره عارية عن جلب منفعة أو دفع مضرة أو استحقاق أو ظن الوجهين الأولين أو أحدهما، أو ما يقوم مقام ذلك، فإنه يعلم أنها قبيحة، ومتى لم يعلم ذلك ولا ما يقوم مقامه فإنه لا يعلم أنها قبيحة فلولا أن القبيح متعلق بالوجه الذي ذكرناه لما وجب أن نعلم عند العلم بالوجه، وكذلك الخبر فإنا متى علمنا كونه كذبا علمنا كونه قبيحا، ومتى لم نعلم ذلك وما يجري مجراه فإنا لا نعلمه قبيحا فلو كان المقتضي لقبحه سوى ما ذكرنا لجاز أن يعلم ما عدا ذلك ولا يعلم الوجه فيعلم القبيح أو يعلم الوجه ولا يعلم القبيح بأن لا يعلم ذلك إلا من الأمر الزائد؛ لأنه لا يجوز أن يعلم القبيح من دون العلم بوجه القبيح إما على الجملة أو التفصيل، ومعلوم خلافه.

قال في الكاشفة لأبي عبد الله الحسين بن مسلم رضي الله عنه: واعلم أن القبائح العقلية غير جائز في شيء منها أن يعلم قبحه إلا مع العلم بالوجه الذي لأجله قبح، وليس الغرض بذلك أن يعرف أنه الوجه الذي أثر في قبحه فإن ذلك محتاج إلى تأمل ونظر، إنما الغرض في ذلك أنه لا يعرف قبحه إلا مع العلم بما نجعله نحن وجها ومؤثرا فيه.

Shafi 21