وأما العنصر الثالث، من الفائدة الذي يمثل الربح الخالص لرأس المال الربوي فيلغى إلغاء تاما «1» في تعامل البنك اللاربوي مع المقترضين. ولكن يمكن للبنك اللاربوي ان ينتهج سياسة خاصة بصدد ما يلغيه ويتعفف عنه من عناصر الفائدة، أي العنصر الأول والعنصر الثالث، وتقوم هذه السياسة على أساس أن البنك يشترط على كل مقترض أن يقرضه لدى الوفاء مقدارا يساوي مجموع العنصرين اللذين ألغاهما من الفائدة بأجل يمتد إلى خمس سنوات مثلا وليس في ذلك اي مانع شرعي، لأنه ليس

........................................ صفحة : 72

من الربا. ويمكن إنجاز الشرط بصورة يصبح فيها ملزما للمشترط عليه، وبذلك يحصل البنك على كمية مساوية لما ألغاه من عناصر الفائدة الربوية ولكنه لا يعتبر نفسه مالكا لها بدون مقابل وانما هو مدين بها لعملائه غير أنه دين لا يطالب به إلى أجل طويل.

وهذا يتيح للبنك اللاربوي أن يودع تلك الكمية في البنوك التي يسوغ لنفسه أخذ الفائدة منها ويتقاضى الفوائد عليها من تلك البنوك طيلة خمس سنوات مثلا، وكلما حل الأجل المحدد سحبه وأعاده إلى العميل الذي أخذه منه وفاء لدينه. وبهذا الأسلوب يتفادى البنك الرزق المحرم المتمثل في امتلاك الفوائد الربوية كأرباح لرأس المال، ويوفر له شيئا من الأرباح ويمكنه من الإيداع لدى جملة من البنوك الأخرى الأمر الذي يحرص عليه البنك عادة.

Shafi 52