* مذهب المالكية: اقتصر المالكية على بيان ما يجوز من صيغ التأمين. وهما: ١- آمين. بالمد، والتخفيف. ٢- أمين. بالقصر، والتخفيف. قال ابن جزي: “ويجوز: آمين. بالمد، والقصر، مع تخفيف الميم”١. ولم يفصلوا فيما لا يجوز من الصيغ الأخرى. ولكن ظاهر التنصيص على بعضها بالجواز، دليل على عدم جواز غيرها. وهل القول بعدم الجواز يقتضي بطلان الصلاة بغير تلك الألفاظ الجائزة؟ ظاهر القول بعدم الجواز، بطلان الصلاة بذلك. إلا أن للجهل تأثيرًا في عدم القول بالبطلان. والله أعلم. * مذهب الشافعية: ذهب الشافعية إلى أن صيغ التأمين مختلفة الأحكام، فمنها ما يصح بها التأمين، ومنها ما لا يصح بها التأمين. وبيانها على النحو التالي: ١- آمين. بالمد والتخفيف. وهي أشهر اللغتين، وأفصحهما. قال النووي: “في آمين، لغتان مشهورتان. أفصحهما، وأشهرهما، وأجودهماعند العلماء: آمين. بالمد بتخفيف الميم، وبه جاءت روايات الحديث”٢. ٢- أمين. بالقصر، والتخفيف ٣.

١ القوانين الفقهية لابن جزي ص ٤٤. وانظر: الاستذكار ٤/٢٥١، مواهب الجليل ١/٥٣٨. ٢ المجموع ٣/٣٧٠. وانظر: شرح السنة ٣/٦٣، تحرير ألفاظ التنبيه ص ٦٥، المنهج القويم ١/١٩٤، الإقناع للشربيني ١/١٤٣، مقدمة فتح الباري ص ٧٣. ٣ انظر: شرح السنة ٣/٦٣، المجموع ٣/٣٧٠، تحرير ألفاظ التنبيه ص ٦٥، المنهج القويم ١/١٩٤، مقدمة فتح الباري ص ٧٣.