الفرع الثالث: جعل مجموعة من النصوص الشرعية ذوات الجامع والمناط الواحد مصدراً للقاعدة، أي باستقراء النصوص الشرعية.

ومن أمثال ذلك:

١ - قاعدة: المشقة تجلب التيسير:

وأساس اعتبارها نصوص الشارع الكثيرة الدالة على رفع الحرج، وإرادة اليسر والتخفيف، سواء كان ذلك من نصوص الكتاب أو السنة، والترخيصات الشرعية المبنية على المشقة، كإفطار الصائم في رمضان، مع صوم عدة من أيام أخر، في حالة السفر أو المرض، وكقصر الصلاة وجمعها، وإباحة الميتة للمضطر، والتغاضي عما يصعب الاحتراز عنه من النجاسات، وغير ذلك من الرخص التي يصعب حصرها.

وسوف يرد مزيد من الكلام عن هذه القاعدة عند دراستها تفصيلاً.

٢ - قاعدة: الضرر يزال:

وهذه القاعدة تستند إلى طائفة من النصوص الشرعية، منها الحديث الذي سبق ذكره على أنه نص قاعدة ((لا ضرر ولا ضرار))، ومنها نصوص كثيرة في جزئيات متعددة ومتنوعة من القرآن الكريم وسنة النبي ﷺ بنيت تخفيفاتها على وجود الضرر، كقوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَلِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٣]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٢]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البَقَرَة: ٢٣١]، إلى غير ذلك من النصوص الشرعية التي سيرد ذكر عدد منها في دراسة قاعدة: ((لا ضرر ولا ضرار)).

المطلب الثاني: نصوص الصحابة والتابعين:

ومن مصادر تكوين القواعد بعض العبارات التي وردت على ألسنة بعض الصحابة والتابعين، ومن أمثال ذلك: