٤ - قاعدة: الاجتهاد لا ينقص بالاجتهاد^(١):

وعبرت مجلة الأحكام العدلية عن هذه القاعدة في المادة (١٦) منها، بصيغة الاجتهاد لا ينقض بمثله، وهي من القواعد المهمة في مجال الاجتهاد والقضاء، والأصل فيها - على ما ذكره بعض العلماء - إجماع الصحابة، وأن بعضهم كان يقضي في مسائل ويخالفه من بعده، ولا ينقض قضاءه، كما علل ذلك بأنه - أي النقض - يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام^(٢).

ويرى بعض الباحثين أن هذه القاعدة مستنبطة من السنة، التي منها حديث عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، فأخطأ فله أجر))^(٣).

ووجه الاستنباط أنه ﷺ: ((شرع الاجتهاد ورتب عليه الثواب في الخطأ والصواب، وهذا يعني أن العلم ممن أصاب، أو أخطأ من المجتهدين، ليس في مقدور أحد منهم)) ^(٤)، فتكون اجتهاداتهم متساوية، فلا يجوز أن ينقض بعضها بعضاً، لاحتمال أن تكون المنقوضة أقوى من الناقض^(٥).

والظاهر أن هذه القاعدة من فروع وتطبيقات قاعدة ((اليقين لا يزول بالشك)) فيكون سندها سند تلك القاعدة.