الملك ثان للزم اختلافهما .. الخ، فالملكوت بمعنى الملك، وهو مطلق التصرف في الأشياء مع عدم المعارض، جاء به على هذا الوزن المقتضى للمبالغة لقصد المبالغة في نفي الشريك في الملك (¬1) .

وقوله في الأمر: أي الشأن لأن الأمر يطلق على الشأن تارة وعلى القول المخصوص أخرى، وعلى الصفة تارة، وعلى الفعل طورا، والأنسب هنا تفسيره بالمعنى الأول.

والسلطان: يطلق على معان منها الحجة والقدرة وكلاهما محتمل في البيت أن يكون مرادا .

وقوله ولكان مقهورا: أي ولكان أحد المشتركين في الملكوت مغلوبا عليه غير قادر على إتمام مراده، إذا وقع شيء بإرادة شريكه ولم يرد وقوعه هو، وأيهما كان مقهورا عاجزا فليس ذلك بالإه لأن من الصفات الواجبة للإله أن يكون قاهرا قادرا .

* الإستدلال بنفي المثل عنه تعالى :

36- هذا دليل العقل ليس كمثله شيء يصدقه من القرآن

أي هذا البرهان الذي ذكرته واحتججت به على نفي قديم غير الله تعالى هو دليل عقلي، وله من الكتاب العزيز ما يشهد له ويصدقه لأن العقل إذا كان مؤيدا بالنقل كان ذلك أقوى في الحجة وأوضح في المحجة، وذلك المصداق هو قوله تعالى { ليس كمثله شيء } ففي هذه الآية (¬2) مقنع لمن أراد الله به الهداية، فإنها دالة على نفي المثل عنه تعالى، وإذا انتفى عنه المثل وجب أن لا يكون قديم غيره لأنه لو كان قديم غيره لكان له مثل، ووجود المثل باطل بهذه الآية فبطل وجود قديم غيره.

فإن قيل : إن الآية دالة على نفي المثل عن مثله تعالى لا على نفي المثل عنه تعالى، فلا دليل لكم في الآية .

Page 102