المذهب١.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بالمعقول وهو:

١- أنه قتل تركب من موجب وغير موجب، فلم يجب القصاص كقتل العامد والمخطئ، والصبي والبالغ، والمجنون والعاقل٢.

واعترض عليه:

بعدم التسليم بأن فعل الأب غير موجب، فإنه يقتضي الإيجاب لكونه تمحض عمدا عدوانا، والجناية به أعظم إثما وأكثر جرما، ولذلك خصه الله تعالى بالنهي عنه، فقال تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ﴾ ثم قال: ﴿إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ ٣، ولما سئل النبي ﷺ عن أعظم الذنب، قال: " أن تجعل لله ندا وهو خلَقك، ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك "٤، فجعله أعظم الذنوب بعد الشرك.٥

واعترض أيضا:

بعدم التسليم بسقوط القصاص عن شريك الخاطئ، وعلى التسليم

١ انظر: مختصر الخرقي مع المغني ١١/٤٩٦، المغني ١١/٤٩٦.

٢ انظر: المبسوط ٢٦/٩٤-٩٥، المغني ١١/٤٩٦.

٣ آية ٣١ من سورة الإسراء.

٤ أخرجه البخاري ٦/٢٢ في كتاب التفسير، باب قول الله تعالى: ﴿فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون﴾، وفي كتاب الأدب ٨/٩، ٢٠٤، باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، ومسلم ١/٩٠، ٩١ في كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنب وبيان أعظمها بعده.

٥ انظر: المغني ١١/٤٩٧.