412

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

صفي الدين الهندي الأرموي - 715 AH

Enquêteur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Mamelouks
وعن (ج) بمنع لزوم ما ذكر، فإن الفعل لغرض عاجل ليس بعبث.
وللإباحة
(أ) أن رفع الحرج معلوم قطعا، (أو ظاهرا) والأصل عدم الزائد.
(ب) المباح أكثر، فحمله عليه أولى.
وأجيب:
عن (أ) بأن الأصل معارض بما دل على رجحانه.
وعن (ب) بمنع أن المباح كثر من أفعاله، التي هي غير الجبلية، والعادية.
مسألة
يجب التأسي به، أي: إذا عرف وجه فعله تعبدنا بفعله على ذلك الوجه.
وقيل: (لا) ما لم يعرف دليل تسويتنا له فيه.
وفصل ابن الخلاف: بين العبادات وغيرها
دليل الجمهور
لنا:
(أ) آيتا الاتباع، والأسوة، وزيد.

2 / 45