تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

Najm al-Din al-Tarsusi d. 758 AH
67

تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

پژوهشگر

عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي

شماره نسخه

الثانية

ژانرها

فقه حنفی
(٤٨/س٣) (٤٨/ب) أما الأول، فالكفار على نوعين: [منهم] ([١٢٩٣]) من يجحد البارئ ﷿ ومنهم / من يقر به. إلا أنه ينكر وحدانيته - جل وعلا - كعبدة الأوثان. فمن أنكر البارئ تعالى / إذا أقر به، يحكم بإسلامه. ومن أقر به وجحد وحدانيته، فإن ([١٢٩٤]) قال: لا إله إلا الله، يحكم بإسلامه. ومن أقر بوحدانية الله تعالى وجحد رسالة [نبينا] ([١٢٩٥]) محمد ﷺ[يحكم بكفره] ([١٢٩٦]) . فإذا أقر برسالته يحكم بإسلامه. (٦٨/س٢ - ١٠٢/س١) وأما الكتابي كاليهودي ([١٢٩٧]) والنصراني ([١٢٩٨])، فقد قال محمد [بن الحسن] ([١٢٩٩]) رحمه الله تعالى (٣٠٧): إن إسلامه ([١٣٠٠]) كان في زمن رسول الله ﷺ / يثبت / بشهادة أن لا إله إلا الله، [وأن] ([١٣٠١]) محمدًا رسول الله. وأما ([١٣٠٢]) اليوم ببلاد العراق، إذا قال اليهودي أو ([١٣٠٣]) النصراني: أشهد أن لا إله إلا الله، [وأشهد] ([١٣٠٤]) أن محمدًا رسول الله، لا يحكم بإسلامه، ما لم يقل: تبرأت من ([١٣٠٥]) ديني، ودخلت في [دين] ([١٣٠٦]) الإسلام. وقد استقصيت ([١٣٠٧]) ما قاله الأصحاب في هذه المسألة في كتابي ([١٣٠٨]) أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل. فلينظر فيه ([١٣٠٩]) (٣٠٨) . وأما بيان من تقبل منه الجزية من المشركين، ومن لا تقبل [منه] ([١٣١٠]) فاعلم أن الكفار أصناف: صنف لا يجوز أخذ الجزية منهم ولا إعطاء الذمة لهم. وهم المشركون من العرب، ممن لا كتاب لهم، نحو عبدة الأوثان والأصنام. فإذا ظهرنا ([١٣١١]) عليهم لا نقبل ([١٣١٢]) من رجالهم إلا السيف أو الإسلام، ونساؤهم وصبيانهم فيء. وصنف يجوز أخذ الجزية منهم / بالإجماع. وهم أهل الكتاب. أي ([١٣١٣]) اليهود والنصارى من العرب وغيرهم. وكذا يجوز أخذ الجزية من المجوسي بالإجماع. عربيًا كان أو غير عربي. (٥١/س٤ - ٦٩/س٢) (١٠٣/س١) وأما الصنف الذين اختلف ([١٣١٤]) في جواز أخذ الجزية منهم فهم قوم من المشركين غير العرب وغير أهل الكتاب والمجوس. / ويجوز أخذ الجزية / منهم عندنا خلافا للشافعي (٣٠٩) . (٤٩/ب) ولو طلب الأسارى / من [إمام] ([١٣١٥]) المسلمين الذمة، فللإمام أن ([١٣١٦]) يعطيهم الذمة. السادس: فيما يجب من طاعة الإمام، وما لا يجب: (١٠٤/س١) ٣ (٤٩/س٣) ويندرج فيه معرفة صلاة الخوف: إذا ([١٣١٧]) دخل العسكر دار الحرب [للقتال] ([١٣١٨])، فأمرهم الإمام بشيء، فعليهم ([١٣١٩]) / أن يطيعوه في ذلك. إلا أن يكون المأمور به معصية [بيقين] ([١٣٢٠]) . [وبيان] ([١٣٢١]) هذا / لا ([١٣٢٢]) يخلو من ثلاثة أوجه:

[١٢٩٣] ([١٢٩٣]) سقط من س١. [١٢٩٤] ([١٢٩٤]) ورد في جميع النسخ: " بأن ". والصواب ما أثبته: " فإن ". [١٢٩٥] ([١٢٩٥]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٢٩٦] ([١٢٩٦]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٢٩٧] ([١٢٩٧]) في س٢، س٣، س٤: " واليهود ". [١٢٩٨] ([١٢٩٨]) في س٢، س٣، س٤: ": " والنصارى ". [١٢٩٩] ([١٢٩٩]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٣٠٠] ([١٣٠٠]) في س٢، س٣، س٤: " إسلامهم ". [١٣٠١] ([١٣٠١]) سقط من: ب، س١. [١٣٠٢] ([١٣٠٢]) في س٢، س٣، س٤: " فأما ". [١٣٠٣] ([١٣٠٣]) في س٣، س٤: " و". [١٣٠٤] ([١٣٠٤]) سقط من: ب. [١٣٠٥] ([١٣٠٥]) في س٢، س٣، س٤: " عن ". [١٣٠٦] ([١٣٠٦]) سقط من: ب س٢، س٣، س٤. [١٣٠٧] ([١٣٠٧]) في ب: " استشعبت ". [١٣٠٨] ([١٣٠٨]) في س٢: " كتاب ". [١٣٠٩] ([١٣٠٩]) في ب، س١: " ثمة ". [١٣١٠] ([١٣١٠]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٣١١] ([١٣١١]) في س٢، س٣، س٤: " ظهر ". [١٣١٢] ([١٣١٢]) في س٢، س٣، س٤: " يقبل ". [١٣١٣] ([١٣١٣]) في س٢، س٣، س٤: " من ". [١٣١٤] ([١٣١٤]) في ب، س٢، س٣، س٤: " اختلفوا ". [١٣١٥] ([١٣١٥]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٣١٦] ([١٣١٦]) في س١، " ألا ". [١٣١٧] ([١٣١٧]) في ب، س١: " وإذا ". [١٣١٨] ([١٣١٨]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٣١٩] ([١٣١٩]) في ب: " فعلى العسكر ". وفي س٣، س٤: " كان على العسكر ". [١٣٢٠] ([١٣٢٠]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٣٢١] ([١٣٢١]) في س٢، س٣، س٤: " يتعين بيان هذا إذا أمر العسكر بشيء ". [١٣٢٢] ([١٣٢٢]) في س٢، س٣، س٤: " فلا ".

1 / 67