============================================================
النسهيد شرح معالمر العدل والتوحيل الصورة الثانية إذا قلنا بأن استمرار الشيء ليس أمرا زائدا على ذاته فلا شك في كونه موصوفا بالبقاء، فهل له بكونه باقيا حال زائدة على استمرار وجوده أم لا، والحق أنه ليس كذلك لأمرين: أما أولا فلو كان له بكونه باقيا حال زائدة على استمرار وجوده لكان يمكننا تعقل كونه باقيا من غير أن يكون مستمر الوجود، وأن يكون مستمر الوجود ولا يكون باقيا. فلما علمنا بطلان ذلك علمنا آن كونه باقيا هو نفس استمرار وجوده.
و أما ثانيا فلو كان بقاؤه زائدا على استمرار وجوده لأمكن أن يكون مستمر الوجود في الخارج من غير أن يكون باقيا وأن يكون باقيا من غير أن يكون مستمر الوجود، ولما كان هذا باطلا كان بقاؤه هو نفس استمرار وجوده.
الصورة الثالثة إذا قلنا بأن كونه باقيا ليس أمرا زائدا على استمرار وجوده فهل يحتاج إلى البقاء ليوجب له هذا الاستمرار أم لا.
فالحق أنه لا يحتاج إلى البقاء؛ لأن البقاء مفتقر في وجوده إلى الباقي، فلو كان الباقي مفتقرا إلى البقاء لزم الدور، وهو محال.
الصورة الرابعة إذا قلنا إن البقاء لا يوجب هذا الاستمرار فهل يكون شرطا فيه أم لا.
والحق أنه ليس شرطا فيه؛ لأن كونه شرطا فيه ينبني على آن استمرار وجوده أمر زائد، وقد أبطلناه.
فهذه الصور التي يمكن تنزيل الخلاف عليها، فقد صح أن البقاء ليس أمرا زائدا على استمرار الوجود وأنه تعالى موصوف به؛ لأن وجوده لذاته فيجب آن يكون مستمر الوجود في كل حال. وبتمامه يتم الكلام في الأوصاف الذاتية.
صفحه ۲۲۴