============================================================
السهيد شح معالم العدل والتوحيد اختصاص القديم تعالى بالصفة واجبا؛ لأن المعلول تابع لعلته، وهو محال؛ لأن مخالفته تعالى لغيره واجبة بكل حال، وإن كان واجبا فذلك الوجوب إن كان لأجل صفة أخرى تسلسل، وإن كان لذاته المخصوصة كانت المخالفة لنفس ذاته من غير حاجة إلى صفة، وهو المطلوب.
واحتجوا لتقرير المخالفة بالصفة بأمرين: الأول أن مخالفته تعالى لخلقه لا تخلو إما أن تكون لكونه ذاتا مطلقة أو لكونه ذاتا مخصوصة، والأول باطل، وإلا لزم ألا تكون غيره ذاتا، أو أن تكون الذوات المتماثلة مختلفة، وهذا باطل، والثاني أيضا محال؛ لأن مفهوم تلك الخصوصية إن كان راجعا إلى مجرد كونها ذاتا لزم أن يكون العالم بكونها ذاتا عالما بتلك الخصوصية حتى يلزم أن من علم أنه تعالى ذات علم خصوصية ذاته، وليس الأمر كذلك، فإن العلم بأحدهما مغاير للعلم بالثاني.
فإذن لا بد أن يكون لقولكم مخصوصة مفهوم منفصل عن مطلق كونه ذاتا، سواء كان ذلك المفهوم ثبوتيا أو عدميا، لكنكم تساعدون على أن مخالفته تعالى لخلقه ليس لأمر عدمي بل لأمر ثبوتي زائد على مطلق كونه تعالى ذاتا، وهذا بعينه هو مذهب من زعم أنه تعالى مخالف لخلقه بصفة مخصوصة، فأنتم لا تخالفونهم إلا في العبارة؛ لأنهم سموا ذلك الأمر الزائد حالة وأنتم سميتموه خصوصية.
وجوابه أنا نقول: إن المخالفة ثابتة بخصوصية الذات وحقيقتها من غير نظر إلى أمر آخر. قوله: مخالفته إما أن تكون لمطلق الذات أو لذات مخصوصة. فبيانه: الذات المخصوصة كونه مفهوم الخصوصية... راجعا إلى مجرد كونه يقال ذاتا لزم فيمن علم ذاته ان يعلم هذه الخصوصية. قلنا: هذا هو الحق. فما الذي يفسر قوله: أحدهما مغاير للآخر.
قلنا: هذا خطأ، بل مفهومهما واحد.
صفحه ۲۱۷