مسألة قال: لو أن عبدا جنى جناية لمتعقلها عاقلة سيده عنه؛ ذلك لأن فعل العبد ليس بفعل سيده، ألا ترى أنه هو المعاقب عليه، وأنه إن كان عمدا لزمه القصاص دون سيده، فلم يجب أن تتحمله عاقلة سيده؛ لأنهم ليسوا عواقل للعبد والعبد هو الجاني والعاقلة لا تحمل إلا عن من هي عاقلة له دون من سواه، قال: وإذا جنى الحر على العبد خطأ كانت الدية على عاقلة الجاني، وبه قال أبو حنيفة والشافعي: وروي عن أبي يوسف أنه قال: هو منمالالجاني؛ لأنه جعل الجناية على العبد كالجناية على سائر الأموال على أصله في إيجاب قيمته بالغة ما بلغت، ووجهه أنها بعدل النفس، فوجب أن تتحمله العاقلة كدية الحر؛ولأن الدلالة قد دلت على أن العبد لا يجري في الجناية عليه مجرى الأموال في أن قيمته لا تزاد على دية الحر، وفي أن أعضاءه تقسط على قيمته كما قسطت لقضاء الحر على ديته، فثبت أن حكمه حكم الحر، ولأن القصاص يتعلق به فيقص له ويقتص منه، فيجب أن يجري في العقل مجرى الأحزار، حكى من أبي حنيفة وأصحابه أن ما جناه الحر على العبد فيما دون النفس فالعقالةلا تتحمله؛ لأن ضمانه ضمان الأموال، وليس ذلك كذلك؛ لأن في عينه نصف قيمته وفي إحدى يديه نصف قيمته، فبان أن ضمانه ضمان الأحرار دون ضمان الأموال فبطلما قالوه، وقد قال أبو حنيفة: لو فقأ عينه كان صاحبه بالخيار إن شاءأمسكه لا شيء له غيره وإن شاء سلمه، وأخذ من الجاني قيمته، فجعله أسوأ حالا من البهيمة؛ لأن صاحبها له أن يمسكها ويأخذ ما نقصت منها الجناية، والذي دعاه إلى هذا أنه قال: لا يجتمع عند صاحبه عين وبدلها، هذا قد بينا الكلام فيه فيما تقدم فلا معنى لإعادته على أنه يوجب في إحدى عينيه أو إحدى يديه أو رجليه نصف قيمته فيقال له: كيف جاز أن تحصل له العين ونصف قيمتها فإن جاز ذلك لم لا يجوز أن يحصل له العين وجميع قيمتها.

صفحه ۲۸۳