قيل له: هذا ليس بمحفوظ عن أصحابنا، والأقرب أن العاقلة لا تحمله؛ لأن مايخص كل واحد منهم يسير، ووجه رواية المنتخب أن العاقلة جملت الدية لحرمة النفس، والقليل والكثير فيه سواء، أو يقال: إذا حصل الاتفاق على نصف العشر أو الثلث أن العاقلة تحمله كذلك ما دونه؛ لأنه مما يتعلق بالنفس، ألا ترى أن ما يتعلق بالأموال لا تحملهالعاقلة قل أو كثر فوجب أن تتحمل مايتعلق بالنفس قل أو كثر.

مسألة

قال: ولا تعقل العاقلة دية شيء من العمد ولا دية ثبتت صلحا، وذلك مما لا خلاف فيه، وقد قدمنا مارواه زيد بن علي، عن علي عليه السلام: لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا على أن المواساة وجبت للمخطئ لم يعتمد بتعمد الجناية، فمن تعمدها فلا وجه لأن يتحمل عنه والصلح أيضا يجري العمد؛ لأنه قصاد إلى الجناية فأشبه العمد.

صفحه ۲۸۲