قال: ولو أن رجلا باع عبدا أو اشترط الولاء لنفسه فأعتقه المشتري كان الولاء لمن أعتق وبطل الشرط، وذلك لأن عائشة اشترت بريرة واشترطت الولاء للبائع فأبطل رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم شرطها، وقال: الولاء لمن أعتق وقد روى هذا الخبر بألفاظ مختلفة ولم يختلف العلماء في قبوله وإنما اختلفوا في لفظ تفرد بروايته هشام بن عروة عن أبيه وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة: اشترطي لهم الولاء فإن أولا لمن أعتق. فقوله : اشترطي لهم الولاء مما تفرد به هشام ومن العلماء من ينكر هذه اللفظة ويقول: إن هذا يجري مجرى الأمر بالتغرير إذ في الخبر أن عائشة قالت: يا رسول الله: إنهم يلون بيعها إلا أن اشترط لهم الولاء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم منزة عن ذلك وقد قيل: إن هشاما كان خولط في عقله في آخر عمره ومنهم من لم ينكر اللفظ، ولكن تأوله فقال: يجوز أن يكون قال لها ذلك على سبيل التهديد، كقوله عز وجل: {قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار} وكقوله: {واجلب عليهم بخيلك ورجلك} وذلك أن يكون بمعنى النهي، قالوا ويدل على ذلك ما روي أنه عليه الصلاة والسلام غضب وصعد على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شرطا ليس في كتاب الله وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ومنهم من قال: إن تأويله اشترطي عليهم الولاء كما قال الله عز وجل لهم اللعنة أي عليهم، وقالوا: إن حروف الحفص كثير منها يقول بعضها مقام بعض لتقارب معانيها، فأما حمله على الظاهر فمما يجب أن ينزه عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز أين يظن به، وذكر يحيى عليه السلام هذا الخبر في الأحكام، فلم يذكر هذه اللفظة فدل ذلك على أنه لم يصححها.

مسألة

قال: وإذا أعتق العبد حر ولا ابنه ومعناه أن يتزوج العبد بإذن سيده فيولد له ولد يبقى بعد موت أبيه فيكون ولاه لمعتق أبيه فيكون أبو هقد جر ولاه وإنما قلنا أن الولاء لمعتق أمه بقوله: <الولاء لحمة كلحمة النسب> أفاد ذلك أن له لحمة من مولى أمه؛ لأن لأمه لحمة من مواليها، قال أبو بكر الرازي: وروى نحوه عن جماعة من الصحابة على أنه لم يكن بد من ولاء للصبي، فلما لم يوجد من قبل الأب؛ لأنه من فوق جعل ولاه من قبل أمه، فإن أعتق أبوه جر ولاه؛ لأن الولاء هو التعصيب والأب أولا بالتعصيب فصار أولى فجره؛ لأن الضرورة التي ألحقت الولاء بالأم قد زالت؛ ولأن الولاء بالتعصيب قد حصل واللحمة التي ذكرنا من أول المسألة إلى آخرها بها، قال أبو حنيفة والشافعي: وإن كان الأب مات رقيقا وأعتق الجد أبو أبيه لم يجز ولاه وبه قال أبو حنيفة والشافعي: وذلك أن الجد يجوز التعصيب بالأب الذي هو ابنه فإذا لم يثبت له الولاء لم يجزه أبوه وذلك أن الولاء كالنسب ومعلوم أن نسبا لم يثبت للابن لا يجوز ثبوته لأبيه، فكذلك ولاه لم يثبت لابنه فلا يجوز ثبوته لأبيه وهذا لا نص فيه يحيى بن الحسين وإن كان قد نبه عليه بقوله في الأحكام وهو يعني الولاء لحمة النسب.

صفحه ۵۵