قال: ولو أن رجلا رهن رجلا جارية تساوي ألفا على خمسمائة، ثم قال المرتهن زدني مائة أخرى لتكون رهنا على ستمائة فأعطاه على ذلك ورضي به كانت امة رهنا على ستمائة ولو أنه رهنه عبدا يساوي ألفا على ستمائة فأعطاه على ذللك ورضي به كانت الأمة رهنا على ستمائة ولو أنه رهنه عبدا يساوي ألفا على ستمائة ثم أعطاه عبدا أخر يساوي ألفا على أنه زيادة في الرهن فقبضه المرتهن على ذلك كان العبد الثاني رهنا مع العبد الأول على ستمائة، وتجوز الزيادة في الرهن عند الشافعي، والزايادة في الدين على قولين، وهي جائزة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد، ولا تجوز الزيادة في الدين في قول أبي حنيفة، ومحمد، وقال أبو يوسف مثل قولنا أن الزيادة في الرهن والدين جميعا جائزة والوجه في زيادة الرهن أن الزيادة تلحق العقد حتى تصير كأنها كانت موجودة فيه ابتداء كما أن من اشترى عبدا بألف ثم زاده البائع عبدا آخر دخل في العقد بحصة الألف من الثمن، ولا يجوز اعتبار الزيادة على حيالها كأنها رهن مبتدا كما لا يجوز ذلك في البيع لأن عقد البيع لا يجوز بالحصة، وما بيناه يبطل قول من قال: إن الضمان إذا ثبت في الرهن الأول لم يجز أن يرتفع عنه، ويتعلق بالرهن الثاني، لأنا قد بينا أنه لا يعتبر حال الرهن ثبت ما ذهبنا إليه في الرهن الثاني على زيادة الدين، لأن لدين، أعني الزائد منه لا يجب أن يعتبر حاله على حياله، وإنما يلحق العقد الأول حتى يصير كأنه كان فيه، ألا ترى أن الثمن تلحقه الزيادة حتى تصير الزيادة كأنها كانت في أصل العقد، فكذلك زيادة الدين تلحق عقد الزيادة حتى تصير الزيادة كأنها كانت في أصل العقد، فكذلك زيادة الدين تلحق عقد الرهن حتى تكن الزيادة كأنها في أصل العقد، قال: فإن كان المرتهن قبض العبد الثاني لا على أنه رهن كان الأول رهنا على ستمائة دون الثاني، وذلك أنه بنفس القبض لا يصير رهنا، وإنما يصير رهنا بأن يلحقاه بالعقد الأول، أعني عقد الرهن ويتراضيا بذلك فإما إذا لم يكن فمجرد القبض لا يجعله رهنا.

صفحه ۲۹۷