فإن قيل: الزيادة المتصلة لا يمكن إزالتها فلذلك كانت رهنا.

قيل له: كان يجب أن يكون الرهن بمنزلة المشاع وكان يجب أن تكون الزيادة في حكم ماليس برهن على أوضاعكم فلما لم يكن ذلك علم أن العلة ما ذكرنا.

فإن قيل: قد ثبت في الأولاد والنما حق الملك، وحق الوثيقة، فليس لأحد أن يجعله تابعا للوثيقة ألا وللأخران يجعله تابعا للملك بل جعله تابعا للملك أولى لأن الملك أوكد من الوثيقة.

قيل له: الملك والوثيقة لا يتنافيان، وليس يمنع إذا جعل تابعا لأحدهما أن يجعل تابعا للأخر، فالأولى ان يجعل تابعا لهما جميعا كما قلنا به، ألا ترى أن المدبرة ملا كانت ملكا ومدبرة صار الولد تابعا لها في الملك والتدبير جميعا، فكذلك الرهن، وإذا ثبت بما بيناه أن هذه الحوادث رهن مع الأصول لم يجز للراهن أخذ شيء منها لا من الأصول ولا من الفروع حتى يوفي جميع ما عليه مما تعلق بالرهن.

قال: وإن خشي المرتهن فساد الثمرة أو اللبن وكان الراهن أن يبيعه للراهن، ووجهه ما قدمناه من أن للمرتهن عليه ضربا من الولاية في الحفظ والصلاح، فجاز كما يجوز لرفقة الميت في السفر أن يبيعوا عليه ما يخشون فساده من مال الميت لما لهم من التعلق والإختصاص في معنى الرفقة، فصح أن ما ذكرناه أولى لأن حال الراهن أوكد من حال الرفقا.

صفحه ۲۹۶