لا يجزيه عندنا (^١)!

فخالف في المسألتين (^٢) جمهور العلماء، وظنَّ أنه يستتر (^٣) في ذلك بروايةٍ شاذَّةٍ، جاءت عن بعض التَّابعين (^٤)، وشذَّ فيها (^٥) عن جماعة علماء (^٦) المسلمين، وهو محجوجٌ بهم، مأمورٌ باتِّباعهم.

فخالف هذا الظَّاهري طريق النَّظر والاعتبار، وشذَّ عن جماعة علماء الأمصار، ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليلٍ يصحُّ في العقول.

ومن الدَّليل على (^٧) أنَّ الصَّلاة تُصلَّى وتُقْضَى بعد خروج وقتها كالصِّيام سواء، وإن كان إجماع الأمَّة الذين (^٨) أُمِر من شذَّ عنهم

(^١) "ناسيًا" ليست في ض وهـ وط، وفي س: "أن قتل الصيد ناسيًا لا .. ". والتصويب من الاستذكار (١/ ٣٠٢). ولعلَّ مراده بقوله: "لا يجزيه عندنا" أي: فدية قتل الصيد في الإحرام. وانظر كلام ابن حزمٍ في هذه المسألة في المحلَّى (٧/ ٢١٤).

(^٢) ض وس: "المسلمين".

(^٣) س: "يسير".

(^٤) يُنْظَر: المحلَّى (٢/ ٢٣٨ - ٢٤١).

(^٥) س: "التابعين فيها وشذ". وفي ض وهـ وط والاستذكار (١/ ٣٠٢): "شذ" دون واو.

(^٦) ض وهـ وط: "من علماء". وفي الاستذكار (١/ ٣٠٢): "عن جماعة المسلمين".

(^٧) "على" ليست في هـ.

(^٨) هـ وط: "الذي".