وإذا كان النَّائم والنَّاسي للصَّلاة - وهما معذوران - يقضيانها بعد خروج وقتها، كان المتعمِّد (^١) لتركها، الآثم في فعله ذلك - وإنْ أبى - لا يسقط عنه فرض الصلاة، وأنْ يحكم عليه بالإتيان بها؛ لأنَّ التَّوبة من عصيانه في تعمُّد تركها هي أداؤها، وإقامتها (^٢)، مع النَّدم على ما سلَف مِن تَرْكِه لها في وقتها.

وقد شذَّ بعض أهل الظَّاهر، وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين، وسبيل المؤمنين؛ فقال (^٣): ليس على المتعمِّد لترك الصَّلاة في وقتها أنْ يأتي بها في غير وقتها؛ لأنَّه غير نائم ولا ناسٍ، وإنَّما قال رسول الله ﷺ: "من نام عن صلاةٍ (^٤) أونسيها فليصلِّها إذا ذَكَرها" (^٥).

قال: والمتعمِّد غير النَّاسي والنَّائم (^٦).

قال: وقياسه عليهما (^٧) غير جائزٍ عندنا، كما أنَّ من قتل الصَّيد ناسيًا

(^١) ط: "للمتعمِّد".

(^٢) الاستذكار (١/ ٣٠٢): "وإقامة تركها".

(^٣) نحوه في: المحلَّى لابن حزم (٢/ ٢٣٥).

(^٤) ط: "صلاته".

(^٥) تقدَّم تخريجه نحوه (ص/١١٦).

(^٦) "والنائم" ليست في ض.

(^٧) هـ: "عليهم".