لكن عيسى صاحب شريعة، وكل شريعة اختصت بأحكام، وحيث أطلق هذه النصوص، واعتذر عن توهم إرادة ظواهرها بضربه لهم المثل، دل على أنه أذن له بإطلاقها، واستعمال المجاز المذكور، وكذلك إطلاق الأبوة والبنوة، وسنذكر المعنى الحامل له على إطلاقهما «1».

فليت شعري بأي عذر يعتذر المعاند بعد تصريحه بالإنسانية والرسالة، وتقيده في أحكامه بما يؤمر به، وتأويله نفسه ما تقدم/ من ظواهر النصوص الدالة على الاتحاد، معتذرا عن بعضها بضربه المثل المذكور لليهود «2»، ومصرحا في بعضها بالرسالة، ووقوفه في بعضها سائلا داعيا لله عز وجل، موقف العبد الخاضع، مستمطرا إحسان الإله لتلامذته، بقوله: «احفظهم باسمك الذي أعطيتني». وبقوله: «قدسهم بحقك».

ثم تجده إذا ألجأته المضايق أبا براقش إن وجد ما يدل على إنسانيته أعاد ذلك على ناسوته، وإن وجد ظاهرا عجز عن تأويله رد ذلك إلى لاهوته. فانظر كيف أعمى الله بصيرة من/ يجعل إلهه تارة إنسانا وتارة إلها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

[حقيقة الاتحاد] «3»

ثم لا بد من إبطال ذلك، غير مقصرين عن الشناعة والاستبعاد، فنقول: هم يعتقدون أن الإله خلق ناسوت عيسى عليه السلام، ثم ظهر فيه متحدا، ويعنون بالاتحاد: أنه صار له به تعلق على حد تعلق النفس بالبدن، ثم مع هذا التعلق حدثت حقيقة ثالثة مغايرة لكل واحدة من الحقيقتين، مركبة من لاهوت وناسوت، موصوفة بجميع ما يجب لكل واحد منهما، من حيث هو إله وإنسان «4».

صفحه ۵۵