ب " ولا شيء مما هو " ب ا " ينتج ليس كل " ج ا " مثاله بعض الفصول الكم ولا شيء مما هو كم بكيف فلا كل فصل بكيف وسائر الاقترانات التي لك أن تعرفها بالعدد بعد هذه الأربعة لا تنتج شيئا بعينه بل إذا صدق جمع طرفيها على الايجاب في مادة وجدت مادة أخرى إنما يصدق فيها جمع الطرفين على السلب ويكون الاقتران واحدا بعينه ثم قد علمت أن الشكل الأول ينتج جميع المطالب المحصورة الأربع وما لم يكن فيه جزئي فلا ينتج جزئيا. وأما الشكل الثاني فالمشهور فيه أنه مهما كانت الكبرى فيه كلية واحدى المقدمتين مخالفة للأخرى في الكيف كان منتجا ولو من المطلقات وأما الحق فيوجب أن السالبة المطلقة إذا لم تكن بالشرط المذكور بحيث ينعكس كليها على نفسه في المذهب الحق لم يلزم في الشكل الثاني من المطلقتين نتيجة كما لا يلزم من الممكنتين فيه على ما نبين فيهما والذي يكون بحيث يلزم عنه نتيجة فقد علم آنفا أن قياساته غير كاملة فالضرب الأول من كليتين والكبرى سالبة مثل قولك كل " ج ب " ولا شيء من " ا ب " فنقول إنه ينتج لا شيء من " ج ا " لأنا أخذنا السالبة الكلية المطلقة بحيث تنعكس فيصير ولا شيء من " ب ا " وكان كل " ج ب " فلا شيء من " ج ا " بحكم الشكل الأول وقد تبين بالخلف وهو أنه إن لم يصدق قولنا لا شيء من " ج ا " كان بعض " ج ا " على ما فرضنا من أن الكلية السالبة تكذب معها الجزئية الموجبة للشرط المتقدم فإذا كان بعض " ج ا " ولا شيء من " ا ب " بحكم الكبرى كان لا كل " ج ب " وكان كل " ج ب " بحكم الصغرى هذا محال والضرب الثاني من كليتين والصغرى منهما سالبة مثل قولك لا شيء من " ج ب " وكل " ا ب " فلا شيء من " ج ا " ولنعكس الصغرى ونقول كل " ا ب " ولا شيء من " ب ج " ينتج لا شيء من " ا ج " وينعكس إلى لا شيء من " ج ا " وللبيان بالخلف نقول إنه إن كان بعض " ج ا " وكل " ا ب " فبعض " ج ب " هذا خلف والضرب الثالث من جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى ينتج جزئية سالبة مثاله بعض " ج ب " ولا شيء من " ا ب " فليس كل " ج ا " يتبين بعكس الكبرى وبالخلف أيضا لأنه إن كان كل " ج ا " ولا شيء من " ا ب " فلا شيء من " ج ب " وكان بعض " ج ب " هذا خلف والضرب الرابع من جزئية سالبة صغرى وكلية موجبة كبرى تنتج جزئية سالبة مثل قولك ليس كل " ج ب " وكل " ا ب " فليس كل " ج " ولا يتبين بالعكس لأن الصغرى سالبة جزئية لا تنعكس والكبرى تنعكس جزئية وإذا أضيفت إلى الصغرى كانتا جزئيتين ولا ينتجان بل يجب أن نأخذ الافتراض بدل العكس ههنا بأن نفترض البعض الذي هو

صفحه ۲۹