فصل في المقدمة والحد

المقدمة قول يوجب شيئا لشيء أو يسلب شيئا عن شيء وجعل جزء قياس والحد هو ما تنحل إليه المقدمة من جهة ما هي مقدمة وإذا انحل الرباط فلا محالة أنه لا يبقى إلا موضوع ومحمول . فصل في المقول على الكل وأما المقدمة التي فيها مقول على الكل فهي التي ليس شيء مما يقال عليه الموضوع إلا ويقال عليه المحمول والسلب بحسبه وكل مقدمة - إما مطلقة - وإما ضرورية - وإما ممكنة. فصل في المطلقات المطلقة فيها رأيان رأي " ثاوفرسطس " ثم " ثامسطيوس " وغيره ورأي الاسكندر وعدة من المحصلين أما الأول فهو أنها هي التي لم تذكر فيها جهة ضرورة للحكم أو إمكان للحكم بل أطلق إطلاقا فيجوز أن يكون الحكم موجودا بالضرورة ويجوز أن يكون الحكم موجودا لا بالضرورة أي لا دائما وليس يبعد أن يكون هذا رأي الفيلسوف في المطلقة على أن الفيلسوف يجوز أن تكون كليتان موجبة وسالبة مطلقتين صادقتين كقولك على فرس نائم ولا شيء مما هو فرس بنائم وأن ينقل الحكم الكلي الموجب المطلق إلى الحكم الكلي السالب المطلق وأصحاب هذا الرأي يرون أن ذلك جائز وليس واجب لأن الفيلسوف قد يورد أيضا في المطلقات أمثلة لا يجوز فيها ذلك بل هي ضرورية دائما وأما أصحاب الرأي الثاني ومنهم الاسكندر وعدة من المحصلين من المتأخرين ممن هو أشدهم تحصيلا فيرون أن هذا النقل واجب في المطلق هو الذي لا ضرورة في حكمه إلا على أحدى الجهات الأربعة المذكورة بعد الجهتين الأوليتين فكأن المطلق عند هؤلاء ما يكون الحكم فيه موجودا بل وقتاما وذلك الوقت أما ما دام الموضوع موصوفا بما وصف به كقولك كل أبيض فهو ذو لون مفرق للبصر - أو ما دام المحمول محكوما به أوفى وقت معين ضروري كالكسوف للقمر والكون في الرحم لكل إنسان أو في وقت ضروري ولكن غير معين كالتنفس للحيوان وليس يجب أن يكون هذا الوقت وقتا واحدا يشترك فيه الجميع معا بل وقتاما لكل واحد يخصه وليس يبعد أن يكون هذا الرأي رأي الفيلسوف ونحن لا نشتغل بتفصيل أحد الرأيين " الرأي المثامسوطي والرأي الاسكندري " على الآخر بل تعتبر أحكام المطلق بالوجهين جميعا ويظهر لك ذلك إذا فصلنا المحصورات المطلقة فقولنا كل " ب ا " بالاطلاق معناه

صفحه ۲۰