============================================================
المسائا المشكلة و (الذي ) لا تخص واحدة منها شيئا بعينه، لكنها قد تكون للكثرة وللواحد، فجاز هذا في هذه الأسماء المبهمة الي لا تختص بالدلالة واحدا بعينه، كما جاز في (الانسان)، ونحوه من أسماء الأنواع.
فيحوز في (ما) - إذا كانت موصولة- أن تلي (نعم) و (بيس) فيعملان فيها، وتكون فاعلتهما لإهامها، وأنها اسم واحد يدل على الكثرة كما أن (الرجل)، و(الإنسان)، و(الدرهم) كذلك.
وقد جوز أحد النحويين ذلك في (الذي)، وهو عندي فيه جائز. وفيما ذكرته من (ما) أجوز، لأن له واحدا منكورا من لفظه، فهو يشابه أسماء الأنواع المحضة في كل شيء، إلا في الألف واللام، فإن تلك يدخلها حرف التعريف، ولا يدخل هذا الاسم، إلا أنك إذا تعديت الألف واللام في القياس.
فإذا اعتبرت أن (ما) اسم مفرد، كما أن (الرجل) اسم مفرد أنه قد يدل على الكثرة كما تدل أسماء الأنواع عليها، وله واحد من لفظه منكور. كما أن لأسماء الأنواع آحادا من ألفاظها منكورة، جاز عندي أن تكون فاعل (نغم) و (بئس): و أظن الجرمي أيضا قد أجاز ذلك.
فيحوز على هذا الذي أعلمتك جوازه عندي، أن يكون (اشتروا) من قوله: بئسما اشتروا به أثفسهم [البقرة: 90] صلة ل(ما) ليست بصفة أن موضع (ما) رفع بلبئس)، كما أن (الرجل) في: نعم الرجل زيد، مرفوع بانعم).0 لا أعلم شيئا يمنع من إحازة ذلك، ويدل على حواز ذلك أن الغرض أن يكون فاعل هذا الفعل مبهما- إن لم يكن فيه ألف ولام كون الأسماء المضافة إلى ما فيه الألف واللام فاعلة لهذا الفعل، نحو: نعم غلام الرجل، وما أشبه ذلك من المضاف إلى ما فيه الألف واللام، فإذا جاز دخولها على اسم غير (ما) لا ألف ولا لام فيه، حاز أيضا دخولها على (ما)، وكون (ما) مبنية عليه، وإن لم يكن فيها ألف ولام .
فأما قوله عز وجحل: إن الله نعما يعظكم بهل [الساء: 58] : فتحتمل (ما) عندي وجهين؛ يجوز أن تكون معرفة، ويجوز أن تكون نكرة، فإن حملته على أنه معرفة كان رفعا، وإن لم يكن لقوله: (يعظكم موضع من الإعراب. وإن حملته على أنه نكرة كانت منصوبة، وموضع (يعظكم) نصبا، لكونه وصفا للاسم
صفحه ۸۶