1 2127 4 21 ) 2 7)8 ات( صين7د تاليف أبوي لى الحسشن بزأحمد بز بل لففتا م لفارسي المتو37 قرأه رعلوه عليه الذكتورييى ماد متنشورات ت رهلو بچوت لنشر كتب السنة والجماعة صارالحنب العلميةة

صفحه ۱

============================================================

منشودات ت رحلوت يو ~~ند صاراللنب العلمية وف 50ع 811 6 واض و دار الكب المر * بيروت لبنان بلر لبع او تصوير أو ترجمة او اعادة تتضيد الكتاب هاملا او تق او بله علن اشراة كاست اوادخ اله ع او او برة ه علن اسلوانات ضونية الا بموافقة الناشر لي 01640 9 56 57 696 51 15 66167 596560 659 61616 961265 45056 6666 0 3016 -7 1601566609 6arrrr..eraa 60666 هه 4666756661069 16 الطبعة الاولى 1414420 صارالحنب العلمية يزدت- بشكان 3 مل الظظرف شارع البحري يناية معارت ون ار اف ا: 91804101121212 911، بر 4 11 ببوت لنان 65200160 2 -090 1146 1 116966 0 100 47669 [1449. (46961 61904910111193 1 6909924 18880101 3160 141921451491 60 050 67 6rrrr.6r164 8177669 61 4607 05 05 61449. (2961 699491011111211 ه 4411246

صفحه ۲

============================================================

يشو الله التمن التحير المقدة التمريف بالمؤلفي1 اسه: هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان الفارسى النحوي: ابوه فارسي، وأمه عربية سدوسية من سدوس شيبان من ربيعة الفرس: ولادته: لا يذكر اكثر المؤرخين السنة التي ولد فيها أبو على، ولقد عين ابن خلكان سنة ولادته، فحعلها سنة 288هب وآئد ابن خلكان الذهي في (العب) وابن العماد الحنبلي في (شذرات الذهب)، حيث ذكر أن أبا علي توفي سنة 377ه، وله تسع ولماتون سنة، وهذا يعيي: أن ولادته في سنة 288ه، كما قال ابن خلكان.

ولد ب (فسا)، وهي مدينة بفارس، وينسب إليها، فيقال: أبو علي الفسوي.

وفاته: ذكر ابن الندمم أنه توفي قبل سنة 370ه، وجعل ابن الأثير في (الكامل) سنة 376ه السنة اليي توفي فيها الشيخ. واتفق أبو البركات الأنبارى في نزهة الألباء، والقفطي في إنباه الرواة، واين خلكان في وفيات الأعيان، وياقوت في معجم الأدباء، على أنه توفي في سنة 377ه. أما ما ذكره ابن النديم، فيخالفه ما أورده القاضي التتوخي في نشوار المحاضرة، حيث ذكر أنه سمع من أبي علي في رجب سنة 375ه وابن الندمم والتنوحي كلاهما من معاصري أبي علي، وقول ابن النديم وهم، حيث يعارضه ما قاله التنوخي وغيره من المؤرخين. وأما ما ذكره ابن الأثير من أنه توفي في سنة 37/6 ه فهو أيضا خلاف ما عليه اكثر المؤرخين، فلم يؤيده إلا أبو الفداء في تاريخه. لذا رححنا أثه ولد في سنة 288ه وتوفي في يوم الأحد لسبع عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول سنة 377ه ببغداد، اعتمادا على ما ذكره أبو البركات الأنباري، والقفطي، وابن خلكان.

مراحل طليه للعلم: حياة الشيخ قبل انتقاله إلى بغداد غير واضحة، ولم يذكر المورخون شيئا عن نشأته في فارس، عدا ما ذكروا أنه ولد ب (فسا) سنة 288ه. ولا نعلم شيئا عن دراسته الأولى، والمراحل التي احتازها في هذه الفترة إلا أن تردده على حلقات الشيوخ المشهورين في بغداد بعد استقراره فيها سنة 307ه يوحى بآنه قد تردد على شيوخ بلاده، قبل بجيئه الى بغداد، وأخذ عنهم شتى علوم المعرفة، وخاصة علوم العربية. وبعد آن استقر ببغداد، أحذ يوسع ثقافته، وينوع معارفه، وذلك بالقراءة على العلماء الحذاق في شتى العلوم، وبالاطلاع على كتب

صفحه ۳

============================================================

المتقدمين من الأئمة في علوم الدين والعربية. فقد قرأ كتاب سيبويه على أبي بكر بن السرج وسمع معاني القرآن للفراء من أبي بكر بن بحاهد. وسمع معاني القرآن للزجاج من الزجاج وقد كان ابو على حافظا للقرآن الكريم، كما كان مطلعا على أشعار العرب وأمشالهم وأخبارهم.

أساتذته: - أبو إسحاق إبراهيم بن السري، المعروف بالزجاج، المتوفى سنة 311ه3 2 - أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش الصغير، المتوفى سنة 315ه.

3- أبو بكر محمد بن السري البغدادي، المعروف يابن السراج، المتوفى سنة 316ه.

فقد ذكر أبو علي آنه من شيوخه، وقرأ عليه.

)- أبو بكر محمد بن آحمد بن منصور، المشهور بابن الخياط المتوفى سنة 320ه، فقد قرأ عليه أبو علي، وكتب عنه شيئا من علم العربية.

5- أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، المتوفى سنة 321ه تأثر به أبو علي في اللغة ورواية الأشعار.

6- أبو بكر أحمد بن موسى، المشهور بابن محاهد، المتوفى سنة 327ه. روى آبو علي القراءة عنه عرضا.

7- أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل، المعروف تبرمان، المتوفى سنة 326ه .

وقد مكنه اتصاله هؤلاء الشيوخ من أن يكون إماما من أئمة العربية في عصره، أو فرهم مادة، وأوسعهم اطلاعا، فحاءت كتبه اكثر الكتب فائدقهوأغزرها بالبحوث الوافية والآراء الناضحة.

تلاميده: قرأ على أبي على جماعة من الطلبة، أصبحوا أئمة في العريية، ونذكر من بين هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر: 1- أبا الفتح عثمان. بن جي، المتوفى سنة 392ه.

2 - أبا طالب أحمد بن بكر العبدي، المتوفى سنة 06) ه. أخذ عن أبي علي حل ما عنده، وكان نحويا لغويا، وشرح كتاب (الايضاح) شرحا وافيا.

3 - أبا نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، المتوفى سنة 398ه صاحب الصحاح، من أعاجحيب الدنيا ذكاء وفطنة.

4- أيا الحسن علي بن عيسى الربعي، المتوفق سنة420ه.

5- أبا الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الوارث، ابن أخت الفارسي المتوفى سنة 421ه الذي قال عنه القفطى عند ترجمته: أحد أفراد الدهر، وأعيان العلم، وأعلام الفضل، وهو الإمام في النحو بعد خاله أبي علي، ومنه أخذ وعليه درس، حتى استغرق علمه،

صفحه ۴

============================================================

المقدمة واستحق مكانه. وقد تخرج علي أبي الحسين بن عبد الوارث هذا أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرحاني. ولم يكن للجرجاني أستاذ غير أبي الحسين: كتبه ومسائله: من أسباب شهرة آبي على: كتبه ومسائله، حيث اهتم ها دارسو العربية منذ عهد أبي على، فقد اشتغل الناس بكتبه، بالقراءة والدرس والشرح والاختصار، واشتهرت مؤلفاته في المغرب شهرها في المشرق. فهذا ابن سيده حوهو عالم مغربي يتني على كتب الفارسي، ويعظم شأها، وجعل كتب الشيخ ومسائله من مصادره المعتمدة في تأليف كتابيه المخصص والمحكم.

توثيق العلماء له: وهذا سبب عظيم من أسباب شهرة أي على، وعلو منزلته بين العلماء فمن ذلك: ما ذكره أبو القاسم التنوخي في (نشوار المحاضرة)، حيث قال: سمعت أبي يقول: سمعت عضد الدولة يقول: أنا غلام أبي علي النحوي في النحو. وأثنى عليه الخطيب البغدادي ووصف كتبه باها عجيبة حسنة، لم يسبق إلى مثلها، وتكلم كثيرا عن فضله وشهرته في الآفاق. وقال عنه أبو البركات الأنباري في نزهة الألباء: فضله كثير من النحويين على أبي العباس المبرد وقال أبو طالب العبدي: ما كان بين سيبويه وآبي على أفضل منه.

مؤلفاته: لقد ألف أبو على محموعة من الكتب نالت استحسان كثير من العلماء تعد من نفائس التراث، ولكن يد الدهر قد عبتت بعضها فلا نحد لها أثرا في خزائن الكب فعدت من الكتب المفقودة.

وبقيت بعض كتبه متناثرة في مكتبات العالم، وقد انبرى لتحقيق بعضها جماعة من الأساتذة.

1- أبيات الإعراب: توحد نسخة منه في دار الكتب المصرية برقم /175.

2 - الأغفال: توحد نسخة منه في دار الكتب المصرية تحت رقم /52 تفسير، وفي مكتبة شهيد على الملحقة بالمكتبة السليمانية في اسطانيول تحت رقم/ 297.

3- أقسام الأخبار: نشر هذا الكتاب الدكتور على جابر المنصوري في بحلة المورد المجلد السابع، العدد الثالث /1978 في بغداد.

4- الأوليات في النحو: ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي 193/2.

صفحه ۵

============================================================

الايضاح العضدي: حققه الدكتور حسن شاذلي فرهود، وطبع سنة/ 1969 في القاهرة.

6- تعليقة أبي علي على كتاب سيبويه: توجد نسخة منه في مكتبة شهيد علي الملحقة بالمكبة السليمانية باسطانبول تحت رقم/2357.

7- التكملة: حقق هذا الكتاب الدكتور كاظم بحر المرجان (رسالة ماحستين) وهو مطبوع على الآلة الكاتبة، جامعة القاهرة سنة/1972 8- الحجة في علل القراءات السبع: طبع جزء من هذا الكتاب سنة 1965، بتحقيق الدكتور على التحدى ناصف، والدكتور عبد الحليم النجار، والدكتور عبد الفتاح شلي 9 - المسائل البصويات: توحد نسخة منه في مكتبة شهيد علي الملحقة بالمكتبة السليمانية باسطانبول تحت رقم .2/2511 10- المسائل الحلبيات: توحد منه نسختان في دار الكتب المصرية برقم (5) نحو ش، من آثار الأستاذ الشنقيطي، والآخر: برقم (266) نحو، بالخزانة التيمورية، تسحت من نسخة الشتقيطي:.

1- المسائل الشيرازيات: حققه الدكتور على جابر المنصورى.

12- المسائل العسكرية: توحد تسخة منه في مكتبة شهيد علي الملحقة بالمكتبة السليمانية باسطانبول تحت رقم .42516 13- المسائل العضديات: توحد نسخة منه في مكتبة الظاهرية تحت رقم (7799).

14- المسائل المشكلة: وهو كتابنا هذا .

15- المسائل المنثورة: توحد نسخة منه في مكتبة شهيد على، الملحقة بالمكتبة السليمانية باسطانيول.

صفحه ۶

============================================================

ر المخطوط لل 2 د بعواا ال ا را دا فوار اهرا و الراب ميسلا ردا ي ة اله ما اتد نبا ه ار اع واا لا كاماچتت هر تازقهد ش وقو البي ار احا البعان رب بح به فا اا ::: قا وا ~~وما اا

ش اد ا ونر له وارا ا را رالعة ل وع وو السي و ~~برنة ارتاا عل المانه وخن خيق اللوا اعا ا ل ات ب اعه ~~..

يقر لحارت المضوم الى البيلة مالمرن الوغ فا سة فعلنما وا ا دون

اله الاه معو برالو اب پسى ت تتدن ب بانا ابا دما هد باه ب ه بلتويا تار ا و ماد اروله باا حا اس

اى ان بام رم اد

اوپش اون اظارا ارباا 6 اوا او ل س صفحة الأولى من المخه صهرة الصف المخ اخطوط

صفحه ۷

============================================================

الخ له ط ~~س

ب ا رزا ا و ~~~~~~با راش .: ما ا ا لرة ض الر

:.

ش ا لت بالاد عر سبد عالت بيدرى وا

ب، ب ب

ة

اد ا ن صورة الصفحة الأخيرة من ا.

طو ط الخطه

صفحه ۸

============================================================

بسر الله ادرحمن الرحيه قال سيبويه: زعموا أن أبا عمرو قرأ: يا صالح يتنال [الأعراف: 77] جعل الهمزة ياع ثم لم يقلبها واوا. ولم يقولوا هذا في الحرف الذي ليس منفصلا، وهذه لغة ضعيفة، لأن قياس هذا أن يقول: يا غلام وجل(1).

قال ابوهلي أيده الله: والقول في ذلك: أن الفاء من (أتى) همزق فإذا أمر منه، أدخلت همزة الوصل على التي هي فاع فاحتمعت همزتان، فقلبت الثانية بحسب الحركة التي هي على الأولى، فصار: أيت، وهذه الهمزة إذا اتصل الفعل الذي هي فيه بكلام قبله سقطت، فإذا سقطت، فلك في التي هي فاء ضربان: إن شيت تركتها مبدلة، وإن شئت حققتها.

أما وجه التحقيق، فإنك إنما كنت خفت لاجتماع الهمزتين، فلما زالت العلة التى ها أبدلت، عادت محققة، هذا وجهه، وهو قياس إلا أن الوجه الآخر أشبه بمذاهب العربية وطرقها، ألا ترى: أنك تحد الأفعال يلزم بعضها اعتلال في موضع لعلة، فإذا زالت تلك العلة أجري السائر في الاعتلال وإن خلا من العلة- محرى ما فيه العلة، وذلك نحو: تعد، ويكرم(2) ويقول، وما أشبهه، فكذلك ينبغي أن تترك الهمزة اليي هي فاء في الأمر من (أتى) مخففة. فهذا ححة أبي عمرو، وعلى هذا تحمل قراءته: ؤمنون} [البقرة: 3]، مخففة. لم يخفف الهمزة من (يؤمنون) بعد أن تكلم ها مخففة، كقولك: جؤنة(2)، ثم تقول: جونة، ولكنه خفف الهمزة في (آمن)، لاجتماع الهمزتين، وكذلك في (أومن). ثم انتظم (1) الكتاب 358/2. وهذه المسألة موجودة في كتاب إعراب القرآن المنسوب للزجاج 244/1.

(2) أصله: توعد، حذفوا الواو حملا على حذفها في: يوعد حيث وقعت الواو يين الياء والكسرة وهذا ثقيل على لسافم، فخففوه بحذف الواو. وكذلك حذفوا الهمزة من يأكرم حملا على حذف الهمزة في ااكرم.

(3) الجؤنة: سلة مستديرة مغشاة أدما، يجعل فيها الطيب والثياب.

صفحه ۹

============================================================

المسائا المشكلة المضارع ما في الماضي اللازم فيه القلب، لاجتماع الهمزتين فيه ما خلا همزة (أفعل) الزائدة، فصادف حرف المضارعة المضموم الألف المنقلبة عن الهمزة التي هي فاء ساكنة، فقلبها واوا، فخفف (يؤمنون) على هذا اتباعا لبعض الفعل بعضا، لا على التخفيف في (حؤنة)، وإن كانت اللفظتان متفقتين، فعلى هذا أيضا لم يحقق الهمزة، في (ايتنا) من قولك: يا صالح ثتنا، ولم يقلب الياء المنقلبة عن الهمزة التي هي فاء واوا، وإن كانت ساكنة مضموما ما قبلها، وشبهها بقيل في الإشمام.

فقال سيبويه: هذه لغة رديئة، يلزم من قالها أن يقول: يا غلام وحل. يريد أنه لا يقلب الياء الساكنة المضموم ما قبلها واوا، كذلك لا يلزمه إلا أن يقلب الواو الساكنة المكسور ما قبلها ياع وهذا الذي ألزمه إياه في قراءته (يا صالح يئتنا)، من قوله: يا غلام وحل، لا يقوله أحد.

وأخبرني أبو بكر محمد بن السري، قال: أخبرنا أبو العباس أن أبا عثمان قال: لا يلزم أبا عمرو ما ألزمه سيبويه من قوله: يا غلام وحل، وذلك أنه قاس قوله: (يا صالح ائتنا) على شيء موجود مثله، وذلك قولهم: قيل، وسيق. وليس في الكلام متصلة ولا منفصلة، مثل: يا غلام وجل، لا مخفف الحركة ولا مشمومها، فلا يلزمه: يا غلام وحل، وقد ثبت قوله: (يا صالح يتنا)، قياسا على ما ذكرناه.

قلت أنا: فالقراءة بتخفيف الهمزة، وإيدالها في قوله تعالى: للأومنهم من يقول ائذن لي [التوبة: 49] مثل: (يا صالح يتنا) وللافليؤد الذي ائتمن [البقرة: 283] وما أشبه هذا أقوى عندي في العربية، لما ذكرت. فأما قوله: فأتنا بما تعدتا [الأعراف: 70] (قأت بآيةل [الشعراء: 254] ونحو هذا من المفتوح، فليس كذلك.

-2 ذكر سيبويه قولهم: عزويت، في إثر كلم، التاء فيها زائدة ليست من أصول الكلم، فقال: وكذلك عزويت، لأنه ليس في الكلام فعويل، قال ابوعلي ايده الله: فقلت أنا في شرح ذلك: لا يخلو قولهم: عزويت، من أن يكون وزنه: فعليت، أو فعويل، أو فعليل، فلا يجوز أن يكون فعويلا، لأن (فعويلا) بناء لم يجى في الأمثلة

صفحه ۱۰

============================================================

المسائا. المشكلة الأصلية، ولا من المزيد فيها، فلا يجوز إذا أن تحعله (فعويلا). وإن جعلته (فعليلا) حكمت بأن الواو أصلية، لأها اللام الأولى من البناء، ولم تحى الواو أصلية في الرباعي، إلا فيما كان مضاعفا نحو: الوعوعة (1)، والوحوحة (2). فالواو في الرباعي- إذا كان من هذا النحو أصلية، وليس (عزويت) كذلك فيحكم بأن الواو أصلية فيه. فإذا لم يجز أن يكون على الوزنين اللذين تقدما- ثبت أنه فعليت، فالواو لام مثل: عفريت. ولم يجز أن نحكم بأن التاء لام، لأنا لو فعلنا ذلك لم يخل من أن نجعله (فعويلاك)، أو (فعللا)، وقد تقدم أنه لا يجوز أن يكون على هذين الوزنين.

ونبين وزن هذه الكلمة من حهة أخرى. فنقول: إن فيها حرفين من حروف الزيادة، يحتاج في معرفة الزائد منهما إلى نظر حفأما المدة الي بينهما: فكوفا زائدة بين لا يخلو الحرفان من أن يكون أحدهما زائدا، والآخر أصلا، أو يكونا جميعا زائدين. أو يكونا جميعا أصليين: فلا يجوز أن يكونا جميعا زائدين، لأنا إن حكمنا بزيادهما أبقينا الكلمة على حرفين. والأسماء المتمكنة والأفعال المأخوذة منها لا تكون على أقل من ثلاثة، ولا يجوز أن يكونا جميعا أصليين، لأنا لم نبحد الواو في الرباعى أصلا إلا فيما كان منه مضاعفا، فقد ثبت أن أحدهما زائد، والآخر أصل، ولا يخلو من أن يكون الزائد الثاني، أو الأول. فلا يجوز أن يكون الأول، لأنا إن جعلنا الزائد الأول جعلنا وزن الكلمة (فعويلا، وهو بناء لم يجي عليه الكلم الأصلية الحروف، ولا ذوات الزيادة فثبت أن الزائد هو الثاني، وأن وزنه: فعليت.

فأما (كبريت)، فوزنه: فعليل، مثل: قنديل(2). ولم يجعله مثل: عفريت، لأن التاء لا تحعلها في البناء الذي تحيء فيه زائدة إلا بثبت، وليس يثبت لك أن التاء في (كبريت) زائدة باشتقاقك منه شيئا تسقط فيه التاع كما ثبت بالاشتقاق من العفريت: عفر، فعلت لما جاعا جميعا، معى آن التاء زائدة، وكما عملت بقولهم: (1) الوعوعة: أصوات الكلاب وبنات آوى. اللسان مادة: وعع () الوحوحة: صوت مع بحح. اللسان، مادة: وحح.

(3) القنديل بالكسر- معروف: وهو مصباح من زجاج

صفحه ۱۱

============================================================

المسائا المشكلة العنكبا، أن التاء في (العنكبوت) زائدة.

و لم يكن (فعليل) أيضا بناء لم يجى في الأصول مثله، بل قد جاء في بناء الأسماء والصفات. فإذا لم يشتق من (كبريت) ما تسقط منه التاء، ولم يكن بناؤه بناء لم يجئ في الأبنية الأصلية مثله، وكانت التاء إذا جاءت في بناء لم تحكم بزيادها إلا بشبت، ثبت أن التاء في (كبريت) أصلية غير زائدة.

- قال سييويه: إذا التقت الواوان أولا أبدلت الأولى همزة، ولا يكون فيها إلا ذلك.

قال ابوعلي ايده الله: قلت أنا: الواوان إذا اجتمعتا في أول كلمة، فاجتماعهما على ضربين: أحدهما: أن تكون الواو الثانية فيه مدة، ولا تكون واوا في كل أحوال الكلمة، كبنائك من (وعد) فعلا على وزن (ضورب)، نحو: ووعد، فإنك في قلب الأولى همزة بالخيار، كما أنك في همزة (أقتت) بالخيار، فإن همزها فقلت: أوري، فلست قمزها من حيث همز الأولى و لكن من حيث أبدلت الواو الي في: (وجوة [آل عمران: 106]، ونحوه، ومن صحح ولم يدل، فمن حيث صحح التي في: (وقتت، وهذه الواو الثانية لا يعتد ها، لأها لا تلزم، ألا ترى: أنك إذا بنيت الفعل للفاعل قلت: واري، فلم تلزم الواو.

فإن قلت: فهل يوجد حرف لا يعتد به، لأنه غير لازم، كما لم يعتد هذه الواو الثانية لما كانت غير لازمة؟

فقد وحدنا غيره من الحروف لما كانت غير لازمة لم يعتد ها، وذلك تاء التأنيث في مثل: قائمة، لما كانت غير لازمة لهذا البناء لزوم ألف التأنيث نحو: خبلى، لم يعتد ها، ولو اعتذ ها لم تصرف (قائمة)، لأنه كان يجتمع في الاسم علتان، احداهما: الوصف، والأخرى: علامة التأنيث، والعلتان إذا اجتمعتا في اسم منعتاه الصرف. فلو اعتددت بالتاء ها هنا لم تنصرف (قائمة) في النكرة، وصرفهم لها يدل على أها لم يعتد ها فكما أنه لم يعتد هذه التاع لأها غير لازمة، كذلك لم يعتد بالواو الثانية من (وورى) ونحوها، لأها غير لازمة.

والضرب الآخر: وهو الذي الواو الثانية فيه لازمة لا تنقلب، يلزم قلب الواو

صفحه ۱۲

============================================================

المسائا المشكلة الأولى فيه همزة، لأنك كنت في قلب الواحدة المضمومة بالخيار، فلما اجتمع اثنان لزم القلب، ولم يجز غيره؛ وذلك قولك في تكسير (واصل) وتصغيره: أواصل، و اويصل ومن هذا الباب قولهم: أولى، وقد كنا شرحناه، ونزيد في شرحه، ونذكر قول بعض أهل النحو فيه، ونبين سهوه.

(أول) وزنه: أفعل، فاهمزة فيه زائدة، والفاء والعين جميعا من موضع واحد، كما أن الفاء والعين في قولك: ددن، وكوكب، من موضع واحد فإذا جمعت (أول) مكسرا قلت في جمعه: أوائل.

فإن قال قائل: ما هذه الهمزة؟ قلت: إفا منقلبة من الواو التي هي عين، وإنما قلبت همزة لوقوعها بعد ألف الجمع، قرية من الطرف. ومثل ذلك قولك لو كسرت سيدا: سيائد، فتبدل من الواو -التي هي عين في قولك: سيود- همزة لما ذكرناه، وكذلك لو كانت بدل الواو في هذا الموضع ياء لفعلت ها -من إبدال الهمزة منها- ما فعلت بالواو، والعلة فيها وقوعها بعد ألف الجمع، وقربها من الطرف. قال المازيي: سألت الأصمعى(1) عن: عيل، كيف جمعه العرب، فقال: عيائل فهذا مثل ما ذكرنا.

ولو وقعت الواو والياء بعد ألف الجمع بعيدة من الطرف لم يلزم همزها. لو جعت طاووسا، وناووسا، وسايورا، لقلت في جمعها: طواويس، ونواويس، وسوايير فلم قهمز شيئا من ذلك لبعده من الطرف، وإن وقع بعد ألف الجمع. فهذا يذلك على أن العلة في قلب هذه الحروف في هذا الضرب من الجمع ما تقدم من وقوعها قريبة من الطرف.

فرأول) هذا الذي ذكرنا موحود فيه، فلذلك أبدل العين فيه همزة، وأصله: أوول، مثل: أحمر، فأدغم الأول في الثاني، لأن الحرفين مثلان، والأول ساكن.

فأما (أولى): فالهمزة فيه أصلية، وهي فاء الفعل، والأصل: وولى، إلا أن الواو الأولى لزم قلبها، لأن الواو الثانية لازمة. فهذه الهمزة إنما هي منقلبة عن واو هي فاع وانقلبت لاجحتماع الواوين، ولزومهما. وإن كانت الثانية مدة (2).

(1) هو عبد الملك بن قريب أيو سعيد الأصمعي، توفي سنة 210ه.

(2) يقصد هذه العبارة: أن الواوين متى احتمعتا أولا في كلمة يلزم قلب الأولى همزة، بشرط أن

صفحه ۱۳

============================================================

المسائا المشكلة وزعم بعض الناس أن (أول) مأخوذ من: آل يؤول أولا، إذا رجع. وهذا التقدير في (أول) لا يصح من جهة التصريف، لأن (أول) لو كان مأخوذا من : آل يؤول، لوحب أن يقال فيه: اأول، وإنما كان يجب فيه هذا، لأنه لو كان كذلك اجتمع همزتان أولا في كلمة؛ أما الأولى: فالزائدة ل(أفعل). وأما الثانية: فالأصلية التي هي فاء الفعل، فإذا اجتمع همزتان في كلمة وكانت الثانية ساكنة لزم إبدالها بحسب الحركة التي على الأولى، فكان يلزم أن تبدل الثانية من (أأول) ألفا، كما أبدلت التي في (آدم). وأما الواو الي في (آول)، فوحب أن تصح، لسكون ما قبلها، كما تصح في (عاود) و (قاول)، ونحوه مما يسكن ما قبله، ويكون غير جار على شيء، وليس اللفظ به كما لزم، لأنه يقال: أول.

ومما يدلك على أنه غير مأخوذ من (أول): ترك العرب أخحذ الفعل منه(1)، كما تركوا أخذه من (يوم)، و (ويح)، و(ويل)، وما أشبهه، لما كان يلزم من الاعتلال. ولو كان مأخوذا من (أول) لصرف فعله، لأن ما كان كذلك غير متروك أخذ الفعل منه.

الا ترى: أنه قد صرف (أويت)، والهمزة منه فاع والواو عين. ولعل القائل هذا غلط، لقوهم: أولى، فشبه الهمزة المنقلبة عن الفاء اليي هي واو بالهمزة الني هي في نفسها أصل غير منقلبة عن شيء. وقد بينا ذلك، والسبب الذي من أجله قلبت هذه الواو همزة.

قال سيبويه: سألت الخليل عن (فعل) من (وأيت)(2).

فقال: وؤي، كما ترى. فسألته عنها فيمن خفف الهمزة، فقال: أوي كما ترى، تكون الواو الثانية لازمة، ثابتة في أحوال الكلمة، ولو كانت هذه الواو مدة. فلهذا لم يلزم قلب الواو الأولى من: ووري، لعدم لزوم الواو الثانية. مع كوفها مدة.

(1) يعني أن العرب تركوا أخذ الفعل من أول، ولم يتركوا أخذ الفعل من أول: (2) الكتاب 356/2. الوأى: الوعد، وفي حديث وهب: قرأت في الحكمة أن الله تعالى يقول: اني قد وأيت على نفسى أن أذكر من ذكرني.

صفحه ۱۴

============================================================

المسائا المشكلة فأبدل من الواو همزة. وقال: لا بد من الهمزة، لأنه لا يلتقي واوان في أول الكلمة.

قال أبو عثمان: الذي قال الخليل عندي خطأ. وذلك أن الواو الثانية منقلبة من همزة. فأنا أنوي الهمزة فيها، ولكن أحيز أن تبدل الهمزة، لأن الواو مضمومة. وليس البدل لازما. ولو لم يكن أصلها الهمز لم يلزم الإبدال، لأن الثانية مدق، مثل: وورى، اذا أردت: فوعل، من (واريت).

قلت أنا: الدليل على أن قلب الواو التي هي فاء همزة لا يلزم من حيث لزم قلبها في (أويصل) ونحوه: أن الواو الثانية من (ووي) مخففة من همزة هي منوية. فكما ان الهمزة المخففة حلو كانت محققة- لم يلزم قلب الواو ال هي فاء همزة، إلا من حيث يلزم قلبها في (وجوه(1)، كذلك إذا خففت الهمزة لم يلزم قلبها إلا من ذلك الموضع، لأها إذا كانت منوية فكالمحققة، كما أن الضمة لما كانت منوية في (القضو الرجل)(2) كانت بمنزلتها ثابتة. ويدل أيضا على أن الهمزة، وإن كانت مخففة، فهي كالمحققة، أن من خفف (رويا)(2) لم يقلبها، ولم يدغمها في الياء كما لا يدغمها محققة فيها، وهي اللغة الفاشية الجيدة.

ومن قال: ريا، فأدغم وقلب، لزمه أن يقول: أوي، فيبدل من الواو همزة لأنه جعلها(1) وإن كان أصلها الهمزة- بمنزلة الواو المحضة، فعلى هذا يقول: أوي، وهو ضعيف. ويلزم عندي من قلب الفاء همزة حلتنزيله الواو منزلة غير المنقلب عن شيء- أن يدغمها في الياع، بعد أن يقلبها، من حيث قلب الفاء همزة لها.

فأما قول أبي عثمان في (ووي) إنه لو لم يكن أصلها الهمز لم يلزم الإبدال، يعني: إبدال الفاء همزة، واعتلاله لذلك بأن الثانية مدة، مثل: ووري، إذا أردت فوعل من (واريت)، فلا يستقيم، لأن هذه الواو الثانية من (ووي)، لو لم يكن أصلها همزة (1) وهو جواز قلب كل واو مضموم أولا همزة. مثل: وحوه، ووقتت.

(2) فلا ترد الواو إلى الياء وأن سكن ما قبلها، لأن الضمة قبل الواو منوية.

(3) في رؤيا أربع لغات: رؤيا بالتحقيق، ورويا بالتخفيف، وريا بالادغام وضم الراء، وريا بالادغام وكسر الراء: (4) الضمير من (جعلها) يعود إلى الواو الثانية، وهى عين الفعل من: وأيت، منقلبة عن همزة.

صفحه ۱۵

============================================================

المسائا المشكلة لوحب أن تبدل الأولى همزة، مع كون الثانية مدة، وإن لم يجب أن يبدل الأولى من (ووري) همزة، لأن الواو الثانية من (ووي)، لو لم يكن أصلها الهمز لكان عينا، فكان يلزم قلب الأولى همزة، لأن الثانية كانت أصلا لازما.

ألا ترى: أهم قد قلبوا الأولى همزة من قولهم: أولى، وإن كانت الثانية مدة، فكذلك كان يلزم أن تقلب الواو الأولى من (ووي) همزة، لو لم يكن أصل الثانية الهمزة. وهذا بين جدا، وإنما لم تقلب الأولى من (ووري) ونحوه لأن الثانية ليست بلازمة. ألا ترى: أها تنقلب ألفا في (واري). فاووى) لم يكن يشبه (وورى)، لو كانت الواو الثانية من (ووي) أصلا غير منقلبة عن الهمزة، لأها لو كانت كذلك لكانت لازمة كلزومها في (أولى)، ولم تكن تنقلب ألفا كما تنقلب الني في (ووري).

فرووى) و(ووري) وإن اجتمع في كل واحد منهما واوان، الثانية من كل واحد منهما مدق، فهما يفترقان للانقلاب وغير الانقلاب. والمعتبر هذا، لا المد فقط: ذكر سيبويه قولهم: يستعور، قال: وآما (يستعون، فالياء فيه منزلة عين (عضرفوط)(1)، لأن الحروف الزوائد لا تلحق بنات الأربعة أولا، إلا الميم التي في الاسم الذي يكون على فعله.

فقلت في شرح ذلك: يستعور، فيه حرفان من حروف الزوائد وهما: الياع والتاء فلا يجوز أن تحعل الياء زائدة فيه، لأن الذي يبقي بعدها أربعة أحرف، وبنات الأربعة لا تلحقها الزوائد من أولها، إلا ما تستثنيه من زوائد الأسماء الجارية على الأفعال.

فإن قلت: فأحكم بأن التاء زائدة. وإذا حكمت بزيادها صار من بنات الثلاثة، لأن الذي يقى بعد الحكم بأن التاء زائدة، السين، والعين والراء، فيسوغ على هذا أن أجعل الياء زائدة، لأها على هذا لم تلحق رباعيا من أوله، إذ كانت التاء زائدة.

فالجواب: أن هذا الحكم في التاء غير سائغ. أعني: الحكم بزيادةا، وذلك أن هذا الموضع ليس من المواضع التي يحكم فيها بزيادةا، لأها لا تزاد في غير جمع (1) العضرفوط: دويبة بيضاء ناعمة.

صفحه ۱۶

============================================================

المسائا المشكلة المؤنث وواحده إلا بثبت. فهو على أفا الأصل، حتى يقوم ثبت ودلالة على أها زائدة، فلا يجوز أن يحكم بأن التاء في (يستعون) زائدة، لما ذكرنا. وإذا لم يجز أن تحكم بزيادة التاء لم يجز أيضا أن تحكم بزيادة الياء، لأنك إذا حكمت بأن التاء أصلية صارت الكلمة من بنات الأربعة لا تلحقها الزيادة من أولها، إلا ما استثني، فتصير الياء إذا أصلية غير زائدة.

وقد كان شيخ من أهل اللغة وزن هذه الكلمة ب(يفتعول)، حى تبه عليه.

وله فيما كان أملاه من الأبنية حروف كثيرة تحتاج إلى إصلاح. وسنذكر ما يحضر منه فيما يستقبل من هذا الكتاب.

ومما يدل على أن الحرفين أصليان أنه ليس في تفسير هذه الكلمة شيء يدل على أها من: سعر.

قال أحمد بن يحى: يستعور بلد بالحجاز(1). ويقال: ذهب في اليستعور، أي: في الباطل. والكساء الذي يجعل على عجز البعير، يقال له: اليستعور.

قال أبو عمر الجرمي: واليستعور: يقال إها شحرة أيضا.

- هر ذكر سيبويه قوهم: مرعزاع وحكم بزيادة الميم منها. وذكر صاحب (العين) فيه قولا خالف قول سيبويه فيه. ونحن نذكر ما قال، ونبين فساده.

قلت: أما (مرعزاع)" وإن جاء على مثال يكون عليه الأصول نحو: طرمساء(2)، فإنك تحكم بزيادة الميم منها لقولهم: مرعزى، وأن هذا البناء لا يكون على مثاله الأصول، فالميم في (مرعزاع) قد ثبتت زيادها من قولهم: مرعزى، لأن التي في (مرعزاء) هي التي في (مرعزى) الثابتة زيادها.

ولو حكمت بأن الميم في (مرعزاع) أصل لموافقتها أبنية الأصول لحكمت في (1) اليستعور: موضع قبل حرة المدينة فيه عضاه وسمر وطلح.

(2) الطرمساء: الظلمة، وقد يوصف ها فيقال: ليلة طرمساء. اللسان، مادة: طرمس:

صفحه ۱۷

============================================================

المسائا المشكلة التاء من (ترتب) أها أصل لموافقتها بناء (برئن) (1)، ثم حكمت بأها زائدة في قولهم: ترتب، فجمعت في الحرف الواحد الحكم بالزيادة والأصل. والحكم هما في الحرف الواحد محال متناقض.

وذكر صاحب (العين) في (مرعزا): أها (فعللى)، وليس (مفعلى). قال: وهو مثل: شفصلى(2)، قلت: ووزنه هذا لا يصح، لما قلنا من ثبات زيادة الميم في قولهم: مرعزى، وزيادة الميم في هذه الكلمة، وأها ليست بفاء بين جدا.

8 قال سيبويه: اعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض، فالأفعال أثقل من الأسماء، لأن الأسماء هي الأول.

قلت في شرح ذلك: الأسماء هي الأول للأفعال، لأها مأخوذة من نوع منها هو المصدر. والدليل على أها مأخوذة منه، أن الأفعال إذا صيغت للأبنية الثلاثة دل كل بناء على حدت مخصوص، مع دلالته على الزمان. والمصدر قبل أن يصاغ الفعل منه لا يخص حدثا بعينه لكنه يعم بالدلالة الأحداث الكائنة في جميع الأزمنة، وحكم الخاص أن يكون من العام. فحكم الفعل إذا أن يكون من المصدر. فهذا أحد ما يدل على هذا.

_8 ذكر سيبويه الأفعال المضارعة، وجهة مضارعتها للأسماء فقال: ولدخول اللام. قال: وإن ربك ليحكم بينهم [النحل: 124]، أي لحاكم. فحعل دخول هذه اللام إحدى جهات مشاهتها للأسماء.

فقلت في تبيين مشاهة هذا الصنف من الأفعال للأسماء: الأفعال الي في أوائلها هذه الزوائد الأربع تشابه الأسماء من غير جهة.

إحداها: أفها إذا سمعت عمت بالدلالة غير وقت، كما أن (رجلا يعم (1) البرئن: مخلب الأسد، وقيل: هو للسبع كالإصبع للانسان.

(2) الشفصلى: حمل اللوي الذي يلتوي على الشحر، ويخرج عليه أمثال المسال ويتفلق عن قطن وحب كالسمسم.

صفحه ۱۸

============================================================

المسائا المشكلة بالدلالة غير شخص فإذا قيل: سيضرب آو سوف يضرب، خصت وقتا بعينه، كما أنه إذا قيل: الرجل، والضرب، خص شخصا أو حدتا بعينه، فارتفع العموم عنه، بدخول الحرف فيه، كما ارتفع بذلك عن الاسم. فهذه جهة من مشاهتها للأسماء: وجهة أخرى شاهت فيها الأسماء: وهي دخول اللام عليها إذا وقعت خبرا لرإن)، في نحو: إن زيدا ليضرب، وحكم هذه اللام أن تدخل على الأسماء المبتدأة دون الأفعال، في نحو: لزيد منطلق، ولدار الآخرة خيرل [النحل:30]، فكان حكمها أن تدخل في باب (أن) قبل (إن) لتقع صدرا، كما أها في غير (أن) كذلك. لكن لما كانت بمعنى (إن) في التاكيد وتلقى القسم، لم يجتمعا معا، فأخرقا إلى الخبر، لوقوع الفصل بذلك بينهما، وإذا وقع الفصل بينهما يغير إدخالها على الخير جاز دخولها على الاسم المخبر عنه الذي يكون مبتدأ، في غير (أن) لأن المتحنب من ذلك اجتماعهما، إذا كانتا جميعا لمعنى واحدا. فكما لا يجتمع حرفان لمعنى واحد، كذلك لم يجتمعا. ففي هذا قوله: لاوإن لنا للآخرة والأولى) [لليل: 13]، ولإن كنا لأجرا [الأعراف: 13]، لما وقع الفصل بينهما -كما يقع بينهما إذا أدخلت على الخبر- جاز دخولها على الاسم، وهذه اللام هي لام الابتداء تختص بالدخول على الأسما وما قرب شبهه ها من الأفعال دون ما لم يقرب شبهه.

والدليل على أها تختص بالدخول على الاسم المبتدأ، وما قرب منه، وأن النية ها إذا وقعت في الخبر أول الكلام: تعليقه (1) الفعل قبل (إن) كتعليقه إياه قبل المبتدأ .

وذلك في مثل: علمت إن زيدا لينطلق. كما تقول: علمت لعمرو منطلق. فكما علق الفعل الذي يلغى إذا دخل على المبتدأ، كذلك علقه إذا دخلت في خبر (إن) أو اسها، إذا فصل بينهما بظرف.

فهذا يدل على أن هذه اللام هي الني دخلت على الاسم المبتدأ، وأها إنما دخلت على هذه الأفعال لمشاهتها الأسماء ودخلت على الخبر من حيث كانت تدخل على المبتدأ، إذ كان يؤول في المعنى إلى أنه هو هو، أو للمبتدأ فيه ذكر، وإذا (1) يجرى التعليق والإلغاء في قسم من أفعال القلوب. فالتعليق هو: ترك العمل لفظا دون معنى لمانع، مثل: ظننت لزيد قائم. والإلغاء: ترك العمل لفظا ومعنى لا لمانع مثل: زيد ظنتت قائم.

صفحه ۱۹

============================================================

المسائا المشكلة كان فيه ذكر فهو منزلته، إذا كان إياه في المعنى. ألا ترى أنك إذا قلت: زيد أبوه منطلق، فسئلت: من آبوه منطلق؟ قلت: زيد. كما أنك إذا قلت: زيد منطلق. فقيل لك: من منطلق؟ قلت: زيد.

فإن قلت: فقد تدخل هذه اللام على الماضي، كما دخلت على المضارع. فما الذي جعل المضارع بدخولها عليه أشبه بالأسماء من الماضي ها؟

فالجواب: أن هذه اللام ليست تلك لكنها التي إذا دخلت على المضارع لزمته النون الثقيلة أو الخفيفة بدخولها، وصار للمستقبل دون الحال، وتلك اللام تدخل على الفعل الذي للحال.

والدليل على اها ليست إياها: أها لا تعلق الفعل الذي قد يلغى، كما تعلقه تلك لأها لا ينوى ها أول الكلام، كما ينوى بتلك التي تدخل في المضارع في خبر (أن) أوله. تقول: علمت أن زيدا لقام، وعلمت أن عمرا لينطلقن، فلا تعلق الفعل ويعمل علمت في (أن)، إذ لا مانع من تسليطه عليه، كما كان لام الابتداء منع الفعل من تسليطه على أن النية به أول الكلام.

فتبين أن هذه اللام ليست تلك وأن تلك، تدخل على فعل الحال، إذ لو لم تدخل على فعل الحال لزمته إحدى النونين، وذلك في اللغة الفاشية. على أن سيبويه حكى أهم يقولون: زيد ليفعل.

ولما يقع فعل فلا يدخلون النون. والجيدة الكثيرة عنده هي الأولى، فعلي هذه اللغة يبغي أن لا تعلق الفعل، كما لا تعلقه إذا دخلت إحدى النونين، فأما الآية(1) فإنها يحمل الفعل فيها على اللغة الجودى وهي أن يكون الفعل فيها للحال دون الاستقبال.

فإن قلت: كيف، وقد علقت بقوله(يوم القيامةل4 [النحل: 124] ،وهو مستقبل؟

فالجواب: أنه حكاية للحال في ذلك الوقت، كأنه خبر عن الله عز وجل في ذلك اليوم، ووصفه تعالى به. ونظيرها في الحكاية الحال فوجد فيها رجلين يقسلان هذا من شيعته وهذا من عدوه [القصص: 10]، فأشير إليهما كما يشار إلى الحاضر إرادة لحكاية الحال، وإن كانت القصة فيما مضى: (1) وهي : وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كائوا فيه يختلفون) [النحل: 124] .

صفحه ۲۰