وهذا 1 يسقط شبهة الخصم في تزويج أمير المؤمنين عليه السلام عمر بن الخطاب، وما أورده في توكيله العباس في ذلك، وتوهم المناقضة 2 والتضاد 3. فصل. وقد قال بعض الشيعة إنه عليه السلام كان فيما فعله من ذلك مضطرا، وإنما جعل الامر فيه إلى العباس ولم يتوله بنفسه ليدل بذلك على اضطراره إليه، فالضرورة تبيح ما يحظره الاختيار. وهذا أيضا يسقط شبهة الخصم التى تعلق بها. فصل. وبالجملة 4 إن مناكحة الضال قد وجدت من الانبياء عليهم السلام [ 12 و] عملا وعرضا ودعاء، ولم يمنع من ذلك ضلالهم، ولا أوجب موالاة الانبياء لهم، ولادل على ذلك. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وآله قد أنكح ابنتيه برجلين كافرين، وهما عتبة بن أبى لهب وأبو العاص بن الربيع، ولم يقض 5 ذلك بضلاله صلى الله عليه وآله ولا هداهما، ولا منعت المناكحة بينهما من براءة 6 منهما في الدين. وقد قال الله تعالى مخبرا عن لوط عليه السلام: " هؤلاء بناتى هن أظهر لكم " 7. فعرض بناته على الكفار من قومه، وقد أذن الله في إهلاكهم 8، ولم يقتض 9 ذلك بولاية لهم، ولا منع من عداوتهم في الدين. وقد أقر رسول الله المنافقين على نكاح المؤمنات، وأقر المؤمنين على نكاح المنافقات 10، ولم يمنع ذلك من تباين الفريقين في الدين. وهذا القدر كاف في جواب ما سأل عنه السائل. ولى في هذه المسألة كتاب مفرد قد استقصيت الكلام

---

1 - رض: وقد. 2 - رض، مل. + فيه. 3 - رض، مل: + فيه. 4 - رض، مل. وفى الجملة. 5 - رض: ولم يفض. 6 - رض، مل: براءته. 7 - سورة هود (11): 78. 8 - رض، مل: هلاكهم. 9 - رض، مل: ولم يقض. 10 - رض، مر: وقد أقر رسول الله ص على نكاح المنافقين. (*)

--- [ 63 ]

صفحه ۶۲