فصل. وأما مسألتهم (1): من أين صار النص أولى من الاختيار ؟ فالجواب (2) أنه كان كذلك لان من شرط الامام انه الافضل عند الله والاعلم الاشجع الاصلح، وذلك مما لا يعلم المستحق له على التعيين بالعقل ولا بالحدس (3)، فثبت انه لا طريق إليه إلا بالنصن من العالم بالسرائر، والتوقيف منه عليه. وأيضا فإن الامام يجب أن يكون معصوما كعصمة االنبى صلى الله عليه وآله ولا طريق إلى العلم بالعصمة إلآ من جهة النص من صادق عن الله، أو علم معجز خارق للعادات. وأيضا فإن الاختيار طريقه السمع دون العقول. وليس في الشرع فرض الاختيار ولا اباحته، فبطلت الدعوى له في الامامة، وفى بطلانها ثبوت النص والتوقيف. فصل. وأما سؤالهم (4)، في الخبر المروى عن النبي صلى الله عليه وآله انه استخلف أبا بكر على الصلاة. فالجواب (5) أن ذلك من أخبار الآحاد التى لا توجب علما ولا عملا، وما كان هذا سبيله لم تثبت (6) به ححة في الدين، ولان الخبر بذلك جاء مختلفا في لفظه ومعناه اختلافا يتناقض، والقصة واحدة، فدل على فساده بحسب ما ذكرناه.

---

(1) - حش، رض، مل: والجواب عن مسألتهم. (2) - حش، رض، مل: فإنه كان. (3) - حش، رض، مل: بالحس. (4) - حش، رض، مل: والجواب عن سؤالهم. (5) - حش، رض، مل: فإن ذلك من أخبار... (6) - حش، رض، مل: لم يثبت.

--- [ 53 ]

صفحه ۵۲