و(العام) خفف ميمه للوزن ، و(يدخله) وأن في المأمور مطلقا دخل ... نيابة إلا لمانع حصل (1)

(مسألة)

الأمر نفسيا بشيء عينا ... نهي عن الضد الوجودي عندنا

والفخر والسيف له تضمنا ... وقيل لا ولا وقيل ضمنا

الحتم لا الندب ولا اللفظي على ... مرجح وليس عينا للملا

والنهي قيل أمر ضد قطعا ... وعكسه وقيل خلف يرعى(2)

مضارع أدخلا ، رباعيا ، وفاعله ضمير يعود إلى (لفظ). والله تعالى أعلم.

(1) أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى أن الأصح أيضا دخول النيابة في المأمور به ، ماليا كان كالزكاة ، أو بدنيا كالحج بشرطه ، إلا لمانع كالصلاة.

وقالت المعتزلة : لا تدخل البدني ، لأن الأمر به إنما هو لقهر النفس ، وكسرها ، والنيابة تنافي ذلك ، إلا للضرورة ، كما في الحج.

وأجيب بأنها لا تنافيه ، لما فيها من بذل المؤنة ، أو تحمل المنة. والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب.

(2) أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أنه اختلف في الأمر النفسي(1) بشيء معين ، هل هو نهي عن ضده الوجودي ، أو لا ، على أقوال :

1 أنه عين النهي ، سواء كان إيجابا ، أو ندبا ، وسواء كان الضد واحدا ، كضد السكون ، أي التحرك ، أم أكثر ، كضد القيام ، أي : القعود وغيره ، وهذا قول الأشعري ، والقاضي أبي بكر ، ونصره في (التقريب).

2 أنه ليس عينه ، ولكن يتضمنه عقلا ، وعليه الفخر الرازي ، والسيف الآمدي ، فالأمر بالسكون مثلا على هذا متضمن للنهي عن التحريك ، وعلى الأول هو نفسه.

(1) التقييد بالنفسي تقدم الكلام عليه ، وأنه مبني على مذهب المتكلمين ، القائلين بأن القرآن دال على كلام الله ، وليس هو كلام الله ، وهو مذهب باطل ، فتنبه.

صفحه ۱۵۲