@ يستلزم الإجزا وأن الامرا ... بالامر بالشي ليس بالشي أمرا(1)

وأن الآمر بلفظ يشمله ... خلاف ما في القام يأتي يدخله(2)

وقوله : (والأرجح الإتيان...الخ) يأتي شرحه مع ما بعده.

(1) أشار بهذا البيت إلى أن الأصح من الأقوال أن الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب يستلزم الإجزاء ، بناء على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب ، وهو الراجح. وقيل : لا يستلزمه ، بناء على أنه إسقاط القضاء ، لجواز أن لا يسقط المأتي به القضاء ، بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا ، كما في صلاة من ظن الطهارة ، ثم تبين له حدثه.

وقوله : (وأن الأمرا إلخ) أشار به إلى أن الأصح أن أمر المخاطب بالأمر لغيره بالشيء ، نحو (وأمر أهلك بالصلاة) سورة طه آية/132، وكقوله صلى الله عليه وسلم (مروا أولادكم بالصلاة لسبع...) الحديث ، ليس أمرا لذلك الغير بذلك الشيء.

وقيل : هو أمر له ، وإلا فلا فائدة فيه لغير المخاطب.

فقوله : (وأن الأمرا إلخ) بفتح (أن) ، عطف على (الإتيان) ، وقوله : (الأمر) بلفظ المصدر في الموضعين ، والأول معرف ، والثاني نكرة ، فلذا لا يعد تكراره إيطاء ، وقوله : (الشي) في موضعين بتخفيف الهمزة.

(2) أشار بهذا البيت إلى أن الأصح أيضا أن الآمر بلفظ يتناوله ، كقوله لعبده : أكرم من أحسن إليك ، وقد أحسن هو إليه ، داخل في ذلك اللفظ ، نظرا إلى عموم الأمر ، وكونه أمرا لا ينافيه . وقيل : لا يدخل فيه ، لبعده أن يريد الآمر نفسه ، وقد تقوم قرينة على عدم الدخول ، فلا يدخل قطعا ، نحو قوله لعبده : تصدق بهذا على من دخل داري ، وقد دخلها هو.

فقوله : (وأن الآمرا) بفتح (أن) أيضا ، كسابقه ، و(الآمر) بلفظ اسم الفاعل ، وقوله : (خلاف ما في العام يأتي) ، أي : هذا بخلاف ما يأتي في مبحث العام ، من أنه لا يدخل.

صفحه ۱۵۱