@ إن لم يكن تعاقب الأمران ... أو يتماثلا هما غيران

والمتعاقبان إن تماثلا ... وما من التكرار مانع ولا

عطف فقيل بهما فليعملا ... وقول تأكيد ووقف نقلا370

في عطف التأسيس رجح في الأصح ... وغيره مهما بعادي رجح(1)

3 ليس عين النهي عن ضده ، ولا يتضمنه ، وعليه إمام الحرمين ، والغزالي.

4 أمر الإيجاب يتضمن النهي عن الضد ، لاقتضائه الذم عن الترك ، دون أمر الندب ، لأن أضداده مباحة.

وقوله : (الأمر نفسيا إلخ) وقع في نسخة بدل هذا : (وقيل الأمر نفسيا لشيء عندنا) وهو غلط.

وقوله : (ولا اللفظي على مرجح) يعني أن الأمر اللفظي لا يتضمن النهي اللفظي على الأصح ، وقيل : يتضمنه. وقوله : ( وليس عينا للملا) أي : ليس الأمر اللفظي عين النهي اللفظي قطعا بلا خلاف. وليس قوله :(للملا) إشارة إلى وجود الخلاف ، إذ لا خلاف في هذا ، بل المراد عند جميعهم.

وقوله: (والنهي قيل إلخ) ، ووقع في نسخة(والنهي قبل إلخ) بالباء الموحدة ، وهو تصحيف. يعني أنه اختلف في النهي عن شيء ، تحريما أو كراهة ، فقيل : هو أمر بالضد له إيجابا ، أو ندبا قطعا ، بناء على أن المطلوب في النهي فعل الضد. وقيل : لا ، قطعا بناء على أن المطلوب فيه انتفاء الفعل.

وقيل : على الخلاف في الأمر ، أي أن النهي أمر بالضد ، أو يتضمنه ، أو لا يتضمنه ، أو نهي التحريم يتضمنه دون نهي الكراهة. والله تعالى أعلم.

(1) أشار بهذه الأبيات إلى أنه إذا صدر من الآمر أمران فلهما أحوال :

1 أن يكونا غير متعاقبين ، أي لا يكون الثاني عقب الأول ، بل بينهما

صفحه ۱۵۳