150@ 358- ومن يبادر بامتثال اتصف ... مخالفا لمانع ومن وقف (1)

مسألة

359- واستلزم القضاء عند الرازي ... وعابد الجبار والشيرازي

360- وهو بآخر لدي الجمهور ... والأرجح الإتيان بالمأمور (2)

وقيل بالوقف ، وفيه قولان :

1- عدم العلم بمدلوله.

2- أنه مشترك بين الفور والتراخي ، وهذا معنى قوله : « ووقف عما » أي : توقف يعم الاحتمالين المذكورين .

(1) أشار بهذا البيت إلى أن من بادر إلى فعل المأمور أول الوقت كان ممتثلا للأمر ، سواء قلنا : إن الأمر للفور ، أم للتراخي، وهذا هو الأصح . وقيل : لا يكون ممتثلا ، لجوازه إرادة التراخي. وقيل : بالوقف ، للشك في أن المراد الفور ، أو التراخي .

فقوله : « اتصف » أي : صار متصفا بالامتثال ، وقوله : « مخالفا لمانع .. إلخ » حال من محذوف ، أي : أقول هذا حال كوني مخالفا لمن منع كونه ممتثلا ، ولمن وقف عن القول به ، وعدمه .

(2) أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف فيما إذا أخرج المكلف الواجب عن وقته المعين له شرعا ، فهل يجب القضاء بالأمر السابق ، أم بأمر جديد ؟ فقال أبو بكر الرازي من الحنفية ، وعبد الجبار من المعتزلة ، وأبو إسحاق الشيرازي من الشافعية : إنه بالأمر الأول ، لإشعاره بطلب استدراكه، لأن القصد منه الفعل .

وقال الجمهور : بأمر جديد ، كالأمر في حديث « الصحيحين » : « من نسي صلاة ؛ فليصلها إذا ذكرها ». والقصد من الأمر الأول الفعل في الوقت ، لا مطلقا ، وهذا القول هو الأصح.

فقوله : « وهو بآخر .. إلخ » أي : القضاء بأمر آخر عند الجمهور ، لا بالأمر الأول .

صفحه ۱۵۰