ولهذا قال سعد الدين في شرح التلخيص على قول بن القزويني ومدار قرينتها في الأولين على الفاعل ما لفظه: وإنما قال ومدار قرينتها على كذا؛ لأن القرينة لا تنحصر فيما ذكر ...إلخ، يعني أن التعبير بلفظ الدوران يشعر بعدم الإنحصار؛ لأنه أي الدوران لايستلزم العلية، ولهذا كان الإستدلال به ضعيفا مكا تقرر في أصول الفقه، حتى صرحوا بأنه لايثمر إلا الظن الضعيف، وممن صرح بذلك الرازي في المحصل، ما ذاك إلا لأنه لايفيد الكلية حرما ولا يدل على العلية إلا ظنا، وقد خبط من خبط في توجيه مراد السعد في هذا الكلام وهو كما ذكرناه، وقد ظهر ما ذكرناه أنه يلزم على كلام المعترض خالص الجبر، ومحض التجهم، أعني حيث يلزمه جواز التكليف مع عدم الإختيار الموهوم، وهو باطل باعترافه، وذلك معلوم.

قال: فظهر أن إسناد الفعلين إلى ضمير من أعني في قوله تعالى: {قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها} لايستلزم أن يكون العبد خالقا لأفعاله بقدرته استقلالا، فلم يقم حجة على أن إلهام الفجور والتقوى إلهامها إعقالها، وأن أحدهما حسن والآخر قبيح، وتمكينه من اختيار ما شاء منهما اختيارا استقلاليا، بل يكفي لصحة الإسناد كون العبد محلا لظهور التركية والتدسية، وكونه متوهما أن له قدرة واختيار.

صفحه ۱۰۷۱